مجمّعات ذات استقلالية في القرار وإمكانية فتح رأسمالها للأجانب

التنظيم الجديد للقطاع الصناعي العمومي

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم القيام بدراسات خبرة من أجل تحديد عدد المجمعات التي تنوي الحكومة إنشاءها لتعويض شركات مساهمات الدولة في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة. وأوضح الوزير أن هذه المجمعات ستكون لها استقلالية غير مسبوقة، وأنها ستمتلك حق القرار الكامل في عقد شراكات مع الأجانب، وتسطير استراتيجية المؤسسات الفرعية التابعة لها، مشيرا إلى أن دور الحكومة ومجلس مساهمات الدولة سيقتصر على "تسطير الخطوط العريضة لسياسة الدولة".
وكان الوزير قد تحدث سابقا عن قرار الحكومة بإنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى بالتدريج من الآن إلى نهاية السنة الجارية، وذلك من أجل إعطاء دفع للقطاع الصناعي، عبر إعادة تنظيم القطاع العمومي. لكنه وبمناسبة زيارة قادته إلى ولاية بومرداس أول أمس، وضع النقاط على الحروف خلال ندوة صحفية عقدها على الهامش، ليقدم توضيحات حول التنظيم الجديد للصناعة الجزائرية.
ومنذ البداية شدد السيد بوشوارب، على ضرورة عدم النظر إلى التنظيم الجديد ك«إضافة" إلى السياسات السابقة، ولكن اعتباره استجابة لمرحلة جديدة ووضع مختلف تعيشه الجزائر.
حيث ذكّر بظروف إنشاء صناديق المساهمة نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات، في وقت شرعت فيه الدولة في التفكير بالانسحاب الجزئي من تسيير الاقتصاد، ثم إنشاء شركات "الهولدينغ" بداية من 1995 مع صدور قانون الأصول الحكومية الذي يهدف إلى توسيع تخلي الدولة عن تسيير الاقتصاد، مذكّرا بأنها أنشئت لفترة محدودة تم تمديدها لظروف تتعلق بالأوضاع التي عاشتها الجزائر حينها، لاسيما خضوعها لبرنامج إعادة الهيكلة المسطر من طرف صندوق النقد الدولي "الذي كان يسطر سياساتنا وقراراتنا التي كانت تقريبا مملاة علينا".
بعدها تم إنشاء شركات مساهمات الدولة في 2001، وتعديل مهامها في 2006، حيث كلفت في تلك المرحلة بتنفيذ برنامج الخوصصة.
أما في الخمس سنوات القادمة فإن الأمر سيتعلق بالعمل على "إعادة التوطين الصناعي"، كما أشار إليه الوزير، واستغلال الفرصة المتاحة للجزائر حاليا من أجل استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الصناعية. فبعد هذه الفترة كما قال "لا يجب أن نفكر لا في انساج ولا انيراف ولا شيء آخر لأننا سنكون في اقتصاد منفتح تماما، ولذا لا اعتقد أن المستثمرين سيتزاحمون على بلادنا".
فالمخطط الجديد لتطوير الصناعة الجزائرية حسب الوزير ليس خيارا يضاف إلى خيارات سابقة، وإنما تكييف لهذا القطاع مع واقع جديد يحتّم على بلادنا مسايرة التطورات والذهاب نحو مبادرات جديدة وابتكار حلول ناجعة.
في هذا الإطار قال إنها المرة الأولى منذ إنشاء القطاع الصناعي العمومي التي سيتمتع فيها الأخير باستقلالية حقيقية، ولأول مرة لن يكون هناك وسيط بين الدولة المالكة والسوق وبينها وبين المؤسسة التي ستكون محور التنظيم الجديد.
وانتقد السيد بوشوارب، بوضوح التنظيم الساري حاليا، معتبرا أنه المتسبب الحقيقي في عدم استهلاك الميزانيات التي رصدت لمخططات تنمية القطاع الصناعي، رافضا الآراء التي تلصق هذا الفشل بمسألة تجريم المسيرين. وانتقد كذلك طريقة تسيير شركات مساهمات الدولة التي تتم عبر ثلاثة مديرين، وكذا غياب أهداف محددة لها، مما أدى إلى ترك المؤسسة وحيدة تتكفل بكل المهام لاسيما البحث والتطوير والتكوين والتسويق، مما جعلها غير قادرة على المنافسة. بل إنه تأسف لكون بعض شركات المساهمة تستورد سلعا تقوم شركات مساهمة أخرى بإنتاجها محليا.
أما ما تسعى إليه الحكومة حاليا فهو خلق مجمّعات تضم مؤسسة كبرى وفروعا لها في نفس المجال يمكنها البحث عن شركاء والتفاوض بشأن عقد اتفاقات شراكة مع شركات عالمية كبرى، حيث يعد المجمّع بمثابة ضمان للمؤسسات الفرعية التي توجد تحت وصايته. وهو ما يمكنها من تحويل التكنولوجيا لتصبح رائدة في مجالها.
كما كشف بأن المجمعات المعنية يمكنها أن تفتح رأسمالها لشريك أجنبي، وقال إنه من هنا إلى خمس سنوات يمكن للدولة إنشاء وكالة لمساهمات الدولة تكون صاحبة أسهم قليلة فيها وتسير بقواعد الخواص، و«هو مسار علينا أن نذهب إليه" كما أضاف.