رسم خارطة طريق وجدول زمني لتجسيد التنظيم الجديد

مخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي

نصّب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي. وتضطلع هذه اللجنة الداخلية الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة في البداية، بمهمة أساسية، هي رسم خارطة الطريق، وتحديد الجدول الزمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد، والساعية إلى خلق "المؤسسة الوطنية الجديدة"، التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة، المجتمع في 28 أوت المنصرم.
ويُفترض أن تفصل خارطة الطريق المطلوب إعدادها، الإجراءات الواجب اتباعها، وستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات، سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، فإن اللجنة التي ستلعب دور التوجيه الاستراتيجي لمتابعة مسار إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، ستقوم أيضا بتحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق، التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية غير المنضوية تحت أية شركة مساهمة. كما ستتكفل بتحديد معايير اختيار مكتب مرافقة ذائع الصيت من أجل مرافقة وزارة الصناعة في إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة.
كما ستقوم اللجنة بمهام المتابعة والتقييم والتصديق على عمل المكتب المسؤول عن عملية تنفيذ المخطط الجديد لهيكلة القطاع الصناعي العمومي.
وبالمناسبة، أكد البيان أن وزير الصناعة والمناجم أصدر "تعليمات صارمة" لتبنّي معايير عالية المستوى من حيث الكفاءة والخبرة عند اختيار المكاتب المرافقة، مع تطبيق ضرورة "المساءلة عن النتائج".
وبخصوص تكوين لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية، فأشار البيان إلى أنها تضم كلا من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم، وخبراء معترف بكفاءتهم في مجال استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية. وتعليقا على هذه التركيبة، قال السيد بوشوارب - حسب البيان - إنها "ليست حصرية". وقدّم تعليمات لأمانة اللجنة "للعمل في إطار منفتح وشفاف، وبإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين والمكاتب المتخصصة والهيئات والمؤسسات المعنية". وبالموازاة مع تنصيب هذه اللجنة، أشار البيان إلى أن وزير القطاع قام ببعث عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيّري المجمعات الصناعية الجديدة، وذلك تبعا لمسابقة التوظيف المفتوحة التي أطلقتها الوزارة في الأسابيع الفارطة.
وخلال إشرافه على تنصيبها، أسدى الوزير بتوجيهاته للجنة، مؤكدا على تعزيز وتثمين الرأسمال البشري الموجود على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية؛ نظرا للتجربة التي يتمتعون بها، إضافة إلى انتقاء كفاءات عليا، بإمكانها المساهمة في بروز مجمعات صناعية كبيرة وتنافسية.
للتذكير، فإن الخطة الجديدة لإعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي اعتُمدت خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة تحت رئاسة الوزير الأول، نهاية أوت الفارط. وينص هذا التنظيم على إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة، مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية.
وستتم عملية إنشاء المجمعات الصناعية بالتدريج، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، كما ستوقّع على عقود نجاعة.