علاقة المواطن بمؤسسات الدولة تبدأ من المرفق المحلي المتمثل في البلدية ومصالحها على اختلاف مهامها وتنوعها، وهي العلاقة التي تكرس الحس المدني لدى القاعدة الشعبية أو تشوهه باعتبارها الواجهة الإدارية والاجتماعية والسياسية للدولة الرمز.
ومن هذا المنطلق تصبح الجماعات المحلية سلاحا ذا حدين في موضوع الاستقرار الاجتماعي، فهي تكرسه إذا كان موردها البشري في مستوى المهام المنوطة بهذا المرفق، وتكون مصدر تهديد له إذا ما كان هذا الطاقم بعيدا عن تحمل هذه المسؤولية الخطيرة أو يتهاون في أدائها لحسابات شخصية أو حزبية والذي تجلى أكثر ما تجلى في حالات الانسداد التي عرفتها وتعرفها المجالس البلدية مع كل استحقاقات انتخابية وقد تصاحب العهدة حتى نهايتها، مما يعطي انطباعا سيئا عن تسيير هذه المرافق العامة.
واستراتيجية التكوين التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بهدف تمكين العاملين من تسيير هذا المرفق بمعايير عصرية، وفعالية تكون تطلعات المواطن وانشغالاته هي الهدف الأساسي فيها، يجب أن لا تغفل أنسنة العلاقة بين هذا المواطن وإدارته المحلية، والتي تبدو غائبة إلى إشعار آخر، والحديث عنها ذو شجون.
وما يتطلع إليه المواطن على مستوى هذا المرفق هو أن لا يصطدم بالانعكاسات السلبية للخلافات السياسية بين المنتخبين التي كثيرا ما تعطل أبسط شؤونه خاصة في حالات الانسداد والصراعات على مناصب النفوذ، وذلك بإيجاد آليات ولا أخالها معدومة تضمن مصالح المواطن في مثل هذه الحالات.