دعم علاقات الصداقة والتعاون

الرئيس اليوناني في زيارة دولة إلى الجزائر

شرع الرئيس اليوناني، كارولوس بابولياس، أمس السبت، في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكان في استقبال السيد بابوليوس، لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أوضح أن المحادثات التي ستجري بين الرئيسين بوتفليقة وبابولياس، وكذا اللقاءات التي ستجمع وفدي البلدين ستكون فرصة "لإعطاء دفع جديد لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر واليونان".
كما سيتبادل الرئيسان بالمناسبة "وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها الحوار الأورومتوسطي والوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وتندرج زيارة الرئيس اليوناني في إطار تعزيز العلاقات في مختلف الميادين لا سيما الشراكة الاقتصادية، حيث يسعى البلدان إلى إضفاء البعد الاستراتيجي للتعاون الذي شهد تطورا نوعيا خلال السنتين الأخيرتين، بفضل الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.
وكان وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد زار العاصمة اليونانية أثينا شهر جوان الماضي، بدعوة من نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس.
وقد حظي السيد لعمامرة، آنذاك باستقبال من قبل الرئيس اليوناني، الذي أكد أن الجزائر تبقى "مثالا للاستقرار في المنطقة"، معربا عن أمله في زيارة الجزائر للقاء أحد "الأصدقاء القدامى" (الرئيس بوتفليقة)، والاستماع إلى "تحاليله وآرائه حول الوضع الراهن".
من جهة أخرى كان التوقيع على اتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وفيدرالية المؤسسات اليونانية، والذي تم بموجبه إنشاء مجلس أعمال جزائري- يوناني، بمثابة تأكيد على إعطاء بعد جديد لنوعية هذه العلاقات.
وصرح المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد شامي، بأن هذا المجلس سيسمح باستغلال الطاقات المتوفرة وتحديد إمكانيات التعاون والشراكة وتنويع التبادلات التجارية بين البلدين.
وكان المدير العام لفيدرالية المؤسسات اليونانية إيونيس باتسيافوس، قد أبدى اهتمام المؤسسات اليونانية بالمشاركة في إنجاز المشاريع المقررة في إطار الخطة الخماسية للجزائر، لاسيما في مجالات البناء والأشغال العامومية والري ومواد البناء وتربية المائيات والزراعة والعقاقير.
ويهتم المجلس بتحديد مجالات جديدة للتعاون والشراكة، وتنويع مضامين المبادلات الاقتصادية بين البلدين بالأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف، إلى جانب تسهيل المبادلات ودفع العلاقات التجارية والاستثمار. وفي هذا الصدد تقوم وزارة المالية، بجهود لمنح المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين واليونانيين فضاءات مشتركة للنشاط تمكنهم من العمل بأريحية.
وكانت أثينا قد أكدت بأن المؤسسات الاقتصادية اليونانية تتوجه للاستثمار في الخارج بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد، مبرزة رغبتها في المشاركة في تنفيذ برامج المخطط الخماسي بالجزائر.
وتهتم المؤسسات اليونانية بقطاعات عديدة في الجزائر على غرار الأشغال العمومية والبناء وتقنيات الاقتصاد في الطاقة ومواد البناء وتربية المائيات والفلاحة، خصوصا الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية منها مواد التجميل الطبيعية بنسبة تفوق 80 في المائة والصناعة السياحية (22 مليون سائح سنويا باليونان مقابل 11 مليون ساكن) والبنى التحتية والطاقة (نقل الغاز الطبيعي).
وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان متواضعة مقابل الإمكانيات العامة للبلدين بحوالي 568 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من 2014، بنسبة بلغت 204 في المائة (295 مليون دولار في 2009 و899 مليون دولار في 2013).
وبقيمة 364 مليون دولار في 2013، يسيطر مجمع الطاقة ومواد التشحيم "سوناطراك" على الحجم الإجمالي للصادرات التي تمثل 94 في المائة، متبوعة بالمنتجات الغذائية (السكر الأبيض والشمندر) بنسبة 4 في المائة.
وناهز حجم الواردات الجزائرية من اليونان ال535 مليون دولار والتي تعني أساسا 3 مجموعات، المنتجات نصف المصنّعة والتجهيزات الصناعية والطاقة ومواد التشحيم والمواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزان التجاري فقد سجل فائضا لصالح اليونان ب175 مليون دولار في 2013.