مرافقة الجزائر لمطابقة تشريعها المسيّر للتجارة

الوزير الأول يستقبل الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للتجارة الخارجية

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس، أن ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تعتزم تقديم مساعدة تقنية للجزائر من أجل مرافقتها في عملية مطابقة تشريعها المسيّر للتجارة. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خص به الأمين العام لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كينيان موخيسا كيتويي، أوضح بن يونس: "لدينا برنامج ثري للغاية مع ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي ستساعدنا على تثمين القانون حول المنافسة وحماية المستهلك".
وأضاف الوزير أن هذه الهيئة الأممية ستقوم من خلال هذا البرنامج، بمساعدة الجمارك الجزائرية على تعزيز قدراتها في مجال التسيير والمراقبة بعد الشروع في العمل وفق النظام الجمركي الآلي (سيدونيا)، الذي يُعتبر أداة "ناجعة"، مطبّقة في أكثر من 90 بلدا عبر العالم.
ويسمح هذا النظام الذي وضعته الندوة الأممية للتجارة والتنمية، بالتحكم في كل مسارات الجمركة والمعالجة الإلكترونية للتصريحات وعمليات التحويل والجمركة العاجلة، بالإضافة إلى تدوين المعلومات الإحصائية في شبكة معلوماتية مؤمَّنة.
وبخصوص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أوضح وزير التجارة أن ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، سترافق الجزائر للرد على عدد من الأسئلة التقنية، لا سيما تلك الواردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبدوره، أشار السيد كيتويي إلى أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى بحث عدة نقاط، من بينها انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مضيفا: "في الوقت الراهن، نحن ملتزمون في عدة مجالات، بما فيها انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة والمسائل المتعلقة ببحث سياسات الاستثمار، وتطور اتفاقات الاستثمار وسبل تعزيز سلطة المنافسة في الجزائر".
وتتولى ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي تسيّرها الدول الأعضاء ال 194، بمسائل التنمية الاقتصادية، لاسيما التجارة الدولية.
ويُذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال استقبل، صباح أمس بالجزائر العاصمة، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للتجارة الخارجية والتنمية. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استعرض ضيف الجزائر خلال هذا اللقاء وجهة نظر الهيئة الأممية "للوسائل الواجب تسخيرها من أجل مرافقة الحكومات على مسار التنمية المستدامة".
وأضاف البيان أن الوزير الأول عبد المالك سلال، عبّر عن "إرادة" و"استعداد" الحكومة الجزائرية للمساهمة في الجهود القائمة من أجل "جعل التعاون متعدد الأطراف، أداة فاعلة للقضاء على الفقر في العالم".