العام الجديد سنة الحسم بالنسبة للقضية الصحراوية

إثر التطورات التي شهدتها خلال عام 2014

يُنتظر أن يكون عام 2015 سنة الحسم بالنسبة للقضية الصحراوية التي طال أمدها وغابت بوادر حلها على الأقل في المستقبل القريب، في ظل استمرار التعنت المغربي الرافض للاعتراف بالشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
وكانت التطورات التي شهدتها هذه القضية العادلة خلال عام 2014، قد مهّدت لمثل هذا التوقع، خاصة أن آخر تقرير للأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية شهر أفريل الماضي، تضمّن لهجة شديدة الوضوح بنفاد صبر بان كي مون من الوضع القائم بخصوص هذا الإقليم المحتل، ومنحه مهلة إلى غاية أفريل 2015 من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع الصحراوي، وإلا فإنه سيكون مضطرا إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته، وهذا دليل قاطع على أن عام 2015 سيكون منعرجا حاسما في مسار قضية مصنفة ضمن قائمة قضايا تصفية الاستعمار باعتراف الأمم المتحدة نفسها.
وكان مثل هذا التقرير كافيا ليثير حالة ارتباك كبيرة في أوساط نظام المخزن، الذي وجد نفسه في مواجهة مجموعة دولية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعّم مساعي المبعوث الأممي إلى الإقليم الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، في التوصل إلى حل توافقي يفضي إلى احترام حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
وحتى إذا كان المغرب يحظى بدعم فرنسي مفضوح وسط تواطؤ إسباني في استمرار احتلاله للصحراء الغربية، فإن آخر الأصداء الآتية من الأمم المتحدة وبالتحديد من بعثة الولايات المتحدة في المنظمة الأممية، كشفت عن انزعاج أمريكي وأممي بشأن رفض الرباط التعامل مع المسؤولين الأمميين المكلفين بملف الصحراء الغربية، وهما كريستوفر روس والممثلة الخاصة للأمين العام الأممي ورئيسة البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الكندية كيم بولدوك.
فالمغرب وإلى غاية الآن وقف عائقا أمام استلام بولدوك لمهامها على رأس بعثة المينورسو في الصحراء الغربية، كما إنه أعاق زيارة روس إلى المنطقة لعدة مرات، والتي كانت مقررة شهر ماي الماضي قبل تأجيلها إلى شهر جوان، ثم أكتوبر، وها هو العام ينقضي ويدخل عام جديد من دون أن يتمكن الدبلوماسي الأمريكي من القيام بزيارته ومواصلة مساعيه بخصوص تسوية هذه القضية.
وهو ما جعل تسريبات دبلوماسية تؤكد أن واشنطن ضاقت ذرعا بالتعنت المغربي في موقف استشعر خطورته نظام المخزن، وتجلى ذلك بوضوح خلال خطاب محمد السادس الأخير في السادس نوفمبر الماضي بمناسبة ما يسميها ب «المسيرة الخضراء»، وإنما هي مسيرة سوداء، احتل من خلالها أرضا غير أرضه، وشرّد شعبا بأكمله.
وراح العاهل المغربي يتوعد ويهدد ويتحدى الشرعية الدولية والمنظمة الأممية وكل المجموعة الدولية من خلال التمسك بأطروحاته الكاذبة حول «مغربية» الصحراء الغربية، ومحاولاته اليائسة إقناع الرأي العام العالمي بهذه الأكاذيب.
ووجّه اتهامات لدول ومنظمات وموظفين دوليين، وشكّك تشكيكا صريحا في مهنيتها ومصداقيتها حين قال إن «سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين، وأية انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية».
وأدركت جبهة البوليزاريو مدى خطورة مضمون خطاب العاهل المغربي على مسار التسوية السلمية للقضية الصحراوية، فأدانته بشدة، وأكدت أن خطاب الملك محمد السادس تضمّن تمردا حقيقيا على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية؛ كونه آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وبقدر ما أكدت جبهة البوليزاريو استعدادها لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء الغربية بقدر ما جدّدت هذه المرة التمسك بكل الخيارات المتاحة أمامها، بما فيها العودة إلى الكفاح المسلح لاسترجاع حقوق الشعب الصحراوي المغتصبة.
وأكد القادة الصحراويون على هذا الخيار في ظل تصاعد حملات القمع المغربية ضد السكان الصحراويين، وخاصة ضد نشطاء حقوق الإنسان وحتى ضد كل من يساند هذه القضية، مما جعل عدة منظمات حقوقية ودولية تصدر تقارير سوداء حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فضحت انتهاكات المغرب في هذا الجانب، وطالبت جميعها بضرورة توسيع بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وحتى إن فشل الصحراويون في تمرير هذا المطلب عبر مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الفرنسي، فإن ذلك لم يمنع من اتساع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، وكان آخرها قرار البرلمان الأوروبي الذي استوقف ونبّه المغرب حول انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي، إنشاء لجنة أوروبية جديدة تضاف إلى قائمة المنظمات والجمعيات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والمطالبة بتنفيذ الشرعية الدولية في إقليم الصحراء الغربية.