خدمات متردية بمحطة النقل البري

ورقلة

عبر العديد من المسافرين عن سخطهم من الوضعية التي آلت إليها محطة النقل البري للمسافرين "11 ديسمبر 1960" بعاصمة الولاية ورقلة، رغم أنها دخلت حيز الخدمة خلال شهر جوان من السنة الجارية، مناشدين السلطات المحلية التدخل لتكثيف الأمن على محيطها وتدارك النقائص المسجلة.
... وأكد تقرير للجنة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي لورقلة تحوز "المساء" نسخة منه أن المحطة التي تستقبل يوميا حوالي 6 آلاف مسافر وتنظم 255 رحلة ما بين الولايات والبلديات، تسجل مشاكل عدة، أهمها نقص الأمن وانعدام شروط النظافة، فضلا عن تحول مدخلها إلى فضاء للتجارة الفوضوية، حيث شدد التقرير أيضا على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة للمحطة وذلك للتمكن من الوقوف على الوضع والحد من كافة أشكال الجريمة والاعتداءات اليومية التي قد تطال المواطنين والممتلكات العامة على حد سواء.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى العمل على المحافظة على هذا المكسب الذي حظيت به الولاية، من خلال تعزيز الأمن داخل المحطة وبمحيطها وتدعيم طاقم الحراسة من طرف المؤسسة المتعاقدة، والعمل على بناء سور خارجي لمبناها للتحكم في مداخلها ومخارجها بالإضافة إلى تدعيمها بالإنارة العمومية وخطوط الهاتف الثابت وتهيئة المساحات الخضراء والتشجير.
وأعرب الكثير من المواطنين عن أسفهم لوضعية الخدمات المتردية بالمحطة التي لا ترقى حسب تصريحاتهم لمستوى التطلعات، حيث كشف العديد منهم أن المحطة تفتقر للعديد من المرافق، على رأسها المواقف الخاصة بالنقل الريفي والحضري.
من جهة أخرى، صرح عدد من الوافدين إلى المحطة الذين التقتهم "المساء" أن نزول المسافر ليلا يجعله عرضة للمساومات من قبل أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعية "الكلونديستان" والتهديدات من طرف المنحرفين والمتسكعين.
للتذكير، فقد تم تخصيص غلاف مالي قدر ب611 مليون دينار في إطار صندوق تنمية مناطق الجنوب لإنجاز محطة نقل المسافرين من صنف "أ" 11 ديسمبر 1960 على مساحة إجمالية مقدرة ب50 ألف متر مربع على مستوى منطقة التجهيزات العمومية بورقلة، وتبلغ المساحة المبنية منها 3800 متر مربع، كما حددت أرضية بمحاذاة محطة النقل البري لإنجاز محطة ترامواي (1000 متر مربع)، بالإضافة إلى أرضية لمحطة السكة الحديدية بمساحة 7.633 متر مربع.