وساطة الجزائر في أزمة مالي تثمر بالإفراج عن جنود محتجزين لدى التوارف

بعد تعليق أدى إلى عودة التمرد

أثمر استئناف الجزائر لدور الوساطة في أزمة حكومة مالي ومتمردي التوارف بالإفراج عن 21 أسيرا من الجيش المالي كانوا محتجزين لدى التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي منذ أشهر. وقال مصدر دبلوماسي من مالي، أول أمس، أن قرار إطلاق سراح الجنود المحتجزين جاء امتدادا للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على المكاسب المحققة بتنفيذ الاتفاق المتعلق باستتباب السلم والأمن ودفع التنمية في شمال مالي وتحديدا منطقة كيدال. وأفرج عن عدد من الجنود الماليين من مجموعة 33 عسكريا احتجزهم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير كورقة ضغط على الحكومة لدفعها الى الإستجابة لمطالب مرفوعة منذ سنوات. وسمح اتفاق الجزائر الثاني لوقف الاقتتال ب "كيدال"، الموقع عقب لقاء المتابعة الثلاثي الذي جرى من 18 إلى 21 جويلية بالجزائر وخصص لبحث تطورات الوضع في منطقة "كيدال" بإعادة شيء من الثقة بين الطرفين المتنازعين وإثبات إرادتهما للعمل من أجل إحلال السلم في المنطقة الذي ينعكس وضعه مباشرة على الجزائر بسبب الحدود المشتركة. وفي السياق، أكد ذات المصدر استعداد الجزائر لمواصلة مساهمتها في "مساعدة الإخوة الماليين" لتنفيذ أحكام الاتفاق من أجل السلم والاستقرار في مالي ووحدة هذا البلد". وقد تضمن الاتفاق المذكور وقف الاقتتال بين الطرفين المتصارعين وضمان التطبيق على أرض الواقع ومراقبة وقف إطلاق النار. وكلف فريق متكون من 200 عضو ممثلين عن الطرفين بمراقبة التطبيق الميداني، فيما بقيت بعض المسائل عالقة، منها مصير اللاجئين والمعتقلين لدى الجانبين والأسر التي تسعى إلى ملجأ في المناطق الحدودية. وكان تعليق الجزائر لدور الوساطة بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير في أفريل المنصرم أدى إلى عودة التمرد بعملية ضد الجيش أسفرت عن مقتل 27 جنديا ومسلحا وإصابة 31 آخرين في هجوم شنه المتمردون التوارف في أقصى شمال شرق مالي شهر ماي الماضي، وذلك مباشرة عقب مقتل زعيم المتمردين، بركة شيخ. ولم يثمر الاتفاق الموقع في ليبيا في أفريل بوقف الاقتتال، لتقرر الجزائر بعد لقاء وزير الخارجية المالي، مختار عوان، الذي أوفده الرئيس أمادو توماني توري برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استئناف مكانتها الكاملة في عملية تسوية النزاع في مالي، حيث أثيرت مخاوف من تنقل التمرد من توارف المالي إلى دول أخرى أو استغلال الجماعات الإرهابية لفرص التمرد لضرب استقرار الجزائر ومالي، وهو ما دفعها إلى الاتفاق على تعزيز التعاون لضمان أمن الحدود.