وزارة التربية تجتمع مع النقابات للنظر في ملفات الخلاف

بينما كان العزوف عن الدروس الاستدراكية سيد الموقف

أوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أنه بالرجوع للمحاضر السابقة وتبعا للنتائج المتوصل إليها مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، تم عقد الاجتماع في إطار مواصلة التفاوض حول العديد من النقاط المتعلقة بالترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون والتكفل بالرتب الآيلة للزوال، بالإضافة إلى ملف وضعية المدرسين الذين استفادوا من الترقية بين إدماجي 2008 و2012.
وأوضح البيان، أن الوزارة تسجل بهذا الخصوص أن مجموع النقابات عبرت عن ارتياحها للقرارات المتخذة. ويأتي هذا الاجتماع مواصلة للحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع الشريك الاجتماعي والرامي إلى حل المشاكل المطروحة ودراسة حزمة المطالب التي ترفعها النقابات خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهي المطالب التي شلت مرار المؤسسات التربوية بسبب الإضراب وتوقف الدراسة.
من جهة أخرى، تعرف العديد من المؤسسات التربوية عزوفا عن الدراسة رغم النداء الذي وجهته وزارة التربية للتلاميذ الذين سبب لهم الإضراب تأخرا في الدروس، رافضين التضحية بعطلتهم الربيعية. وبقيت أقسام العديد من المؤسسات لاسيما الثانويات، شاغرة خلال اليومين الأولين من العطلة رغم أن وزيرة التربية دعت إلى استئناف الدراسة خلال الأسبوع الأول فقط من العطلة بهدف استدراك الدروس الضائعة في الفترة الممتدة بين الأحد 22 إلى الخميس 26 مارس الجاري.
وتحبذ بعض جمعيات أولياء التلاميذ تعويض الدروس الضائعة حسب نسبة التأخر في كل مؤسسة بعد العطلة الربيعية مع إمكانية استغلال أيام السبت ومساء الثلاثاء لذلك معتبرة أن للتلميذ الحق في العطلة للاسترخاء والاستراحة قبل العودة إلى الأقسام خاصة وأن التلاميذ لا يد لهم في الإضراب الأخير الذي دام شهرا كاملا.
أما الأساتذة، فقد اختلفوا من جهتهم حول الفترة الملائمة لتعويض الدروس الضائعة، إذ يرى البعض أن الاستدراك يجب أن يكون بعد العطلة مباشرة، بينما يفضل البعض أن يستدرك التلميذ دروسه خلال الأسبوع الأول من العطلة ليتسنى له العودة بعد العطلة مستعدا نفسيا وبيداغوجيا للدراسة.
للإشارة، كانت وزارة التربية قد أعلنت أنها توصلت مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف إلى اتفاق يقضي بترقية المدرسين إلى الرتبة الأعلى في إطار الشروط التي تحددها الأحكام القانونية حيث تمتد عملية الترقية إلى غاية شهر جوان 2017 ، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراءات إضافية تخص مناصب آيلة للزوال والتي تشمل زهاء 45 ألف معلم وأستاذ.