100 مليار دينار للمخططات التنموية البلدية

الداخلية تنظم أول دورة تكوينية لرؤساء المجالس الولائية

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي أمس عن تخصيص الدولة ل100 مليار دينار لتمويل مخططات التنمية المحلية ببلديات الوطن وذلك برسم سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة مجهود التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأبرز السيد عدلي في أعقاب إشرافه بولاية سطيف على افتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية الولائية، أهمية إعادة الهيكلة الأخيرة لصندوق التضامن المشترك ما بين البلديات، والذي أصبح يعرف بصندوق التضامن للجماعات المحلية من أجل إحداث التوازن القائم بين البلديات، داعيا في المقابل إلى ضرورة الاستجابة للأولويات المعيشية والتنموية للمواطنين في البلديات، وذلك من خلال إشراك المجتمع المدني المحلي والمنتخبين في صناعة القرار ووضع الأولويات في نطاق الديمقراطية التشاركية.
وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية أن الدورة التكوينية التي تعد الأولى من نوعها التي يستفيد منها رؤساء المجالس الشعبية الولائية منذ الاستقلال، تندرج في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع لتحسين ورفع مستوى تأهيل وتكوين المستخدمين والمنتخبين، بغية تقديم خدمة نوعية وشفافة وفعالة لصالح المواطن.
وتدوم هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها قاعة المداولات الولائية لمقر ولاية سطيف 3 أيام كاملة، يتم فيها إلقاء العديد من المحاضرات والتدخلات من قبل إطارات مركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارات أخرى معنية، فضلا عن إطارات مديرية الحماية المدنية وأساتذة من المدرسة الوطنية للإدارة.
وتتناول محاور الدورة مهام تنظيم الولاية وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي المرتبطة بتسيير المالية والجباية المحلية وتسيير المخاطر والأزمات واستشراف الإقليم والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة وسياسة تهيئة الإقليم وكذا قرارات التعمير وفعالية الولاية.
وقد مكن برنامج التكوين الذي باشرته وزارة الداخلية في إطار إصلاح الإدارة وتحسين المرفق العام وتعزيز الديمقراطية التشاركية خدمة للمواطن، من تكوين 18 ألف مستخدم خلال العام الماضي، من بينهم منتخبين محليين، كما تم ضمن نفس البرنامج حسب السيد عدلي إقامة دورات تكوينية في الخارج بإشراف خبراء ومختصين.
وذكر المتحدث بان هذا البرنامج يهدف إلى تثمين وتأهيل المورد البشري "باعتباره ثروة حقيقية ودائمة يتعين تعبئتها النوعية بتعزيز مستوى الكفاءات"، مشيرا في هذا الإطار إلى مسعى وزارة الداخلية لتزويد كل ولاية من الوطن بمركز لتكوين مستخدميها في إطار توسيع شبكة التكوين الموضوعة لصالح الجماعات المحلية.
من جانب آخر، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمكاسب الكثيرة المحققة على صعيد تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية، والذي سيتعزز قريبا، حسبه بتجسيد بطاقة التعريف البيومترية، بعد الخطوات الإيجابية المنجزة، ضمن هذا المسعى والمتمثلة في إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية وإلغاء وثائق إدارية وخفض عدد آخر منها في الملفات الإدارية وكذا تشغيل مركز النداء الوطني الذي يستقبل نداءات وانشغالات المواطنين من مختلف أنحاء الوطن.
وفي سياق زيارته لولاية سطيف، تفقد السيد عدلي مركز النداء الوطني بمقر الولاية، حيث أكد بعد تلقيه معطيات عن نشاط المركز على أهمية العمل على تقليص آجال الدراسة والرد على انشغالات وشكاوي المواطنين المتصلين.
واستنادا لمسؤولي مركز النداء بسطيف، فإن هذا الجهاز الجديد سجل استقبال 2785 مكالمة منذ إنشائه نهاية 2014، تم التكفل ب339 حالة منها، فيما تم توجيه 2263 انشغالا آخرا إلى الجهات المعنية لمعالجتها والرد عليها.