أكثر من 90 مليون دج لرقمنة الحالة المدنية بالبلديات

سكيكدة

استفادت بلديات ولاية سكيكدة في إطار رقمنة الحالة المدنية منذ سنة 2011، من دعم مالي هام يقدَّر ب 95 مليون دينار جزائري لفائدة 36 بلدية ما عدا بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة، اللتين قامتا وبإمكانياتهما الخاصة، بتركيب شبكات الإعلام الآلي الداخلية على مستواهما، ومن ثم تدعيمها بأجهزة الإعلام الآلي، وفق عدد شهادات الميلاد المسجلة بمصلحة الحالية المدنية، التي تتراوح ما بين 09 أجهزة بالنسبة لعملية إعداد 50 ألف شهادة ميلاد، و20 جهازا للإعلام الآلي بالنسبة لعملية إعداد ما بين 700 ألف إلى مليون شهادة ميلاد.
وحسبما جاء في التقرير الأخير الصادر عن لجنة تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمجلس الشعبي الولائي، فإن كل بلديات الولاية قد تم تزويدها بما يفوق 60 بالمائة من أجهزة الإعلام الآلي، إلا أن الإشكال الذي يبقى عائقا أمام استغلال التكنولوجيا الحديثة فيما يخص استخراج مختلف الوثائق من مصالح الحالة المدنية، هو أن العديد من فروع البلديات لاتزال إلى حد الآن معزولة، وخاصة تلك التي تبعد عن مقر البلديات الأم، سواء تلك المتواجدة بالجهة الغربية من الولاية أو بالجهة الشرقية منها، وهذا بالرغم من القيمة المالية التي تضمّنتها الميزانية الأولية للولاية لعام 2015، والمقدرة ب 10 ملايين دج، والمخصصة لربط مختلف الفروع البلدية بالألياف البصرية.
وفيما يخص النقائص التي تواجه عملية تطبيقات الإعلام الآلي على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلديات ولاية سكيكدة، نحصي عدم تعميم عملية استخراج كل الوثائق، حيث لاتزال شهادة الميلاد بحكم قضائي رقم 14، تُستخرج من مكان الولادة، أما عملية التصحيحات التي تتم على مستوى خلية الإعلام لمديرية التنظيم والشؤون العامة التي تنسق عملها مع مصلحة الحالة المدنية للبلديات، فإنها تستغرق عند عملية التحيين، مدة طويلة، قد تصل إلى 03 أشهر، ليبقى أهم إشكال يواجه عملية إنجاح تطبيقات الإعلام الآلي ببلديات الولاية، ضعف تدفّق شبكة الأنترنت، وكذا غياب محطات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، خاصة على مستوى مقرات الدوائر والبلديات، فتركيب تلك المحطات يساهم، بشكل كبير، في تأمين شبكة الأنترنت بدون إهمال ظاهرة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي التي تنقطع معها خدمات الأنترنت.