إجراءات جديدة للتحكم في التجارة الخارجية

سلال يؤكد أن الوضع الراهن فرصة ثمينة للخروج من دائرة الريع

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن التحضير لقانون مالية تكميلي سيتضمن إجراءات تخص "التحكم في التجارة الخارجية" بالخصوص، وأخرى تتعلق بالاقتصاد الوطني عموما، مشيرا إلى أن الإجراءات ستهدف إلى وضع حد ل"الفوضى" التي يعرفها الاستيراد، وكذا محاربة كل أشكال الغش والتحايل. وقال إنه حان الوقت ل"خلق بطاقية للمستوردين والمصدرين المحترفين، ومنع من هب ودب أن يكون فاعلا في التجارة الخارجية".
السيد سلال، الذي تحدث أمس، في افتتاح الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، التي وصفها ب«الهامة جدا"، اعترف بأن "الأزمة" التي تمر بها الجزائر حاليا بفعل انهيار أسعار النفط، تتطلب إجراء تعديلات على القوانين المسيرة للتجارة الخارجية، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن نوعية هذه الإجراءات.
وقال في هذا الصدد "نعاني حاليا من مشكل تراجع أسعار النفط.. لكن هناك فرصة ثمينة للجزائر حكومة ومعنيين ومؤسسات وطنية لإعادة النظر في تسيير التجارة الخارجية"، مضيفا بأن الوقت مناسب الآن لتقييم الوضع والنظر في كيفية الخروج من الاعتماد الكامل على إيرادات المحروقات التي تشكل 93 بالمائة من المداخيل الوطنية.
ولهذا فإن الحكومة عازمة على محاربة كل أشكال الغش والتهريب بقوة كما قال السيد سلال الذي أشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لقوانين الجمهورية، وستشمل تهريب السلع والغش وكذا تحويل رؤوس الأموال.
والهدف المتوخى كما أضاف هو "عقلنة الواردات مهما كلف الأمر"، لذلك ذكّر بالإجراء المتعلق بإنشاء رخص استيراد "دون أن يعني ذلك الرجوع للاحتكار، ولكن التحكم في الاستيراد العشوائي والفوضوي".
كما اعتبر أن دخول الإجراء الخاص بالقروض الاستهلاكية حيز التطبيق قريبا، سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع اقتناء المنتجات المحلية.
ولفت الانتباه هنا إلى أنه رغم الحفاظ على ايجابية الميزان التجاري الخارجي للجزائر، فإن ذلك لا يعني شيئا إذا ماقارناه بصادراتنا خارج المحروقات التي لا تمثل سوى 25 بالمائة من الواردات الغذائية للبلاد.
ورغم أن الوزير الأول أكد على أن الحكومة "أخذت كل الاحتمالات بعين الاعتبار"، في إشارة إلى اتجاهات أسعار النفط في الأشهر القادمة، وقال إنها وضعت في حسبانها أن تتأرجح الأسعار بين "45 و70 دولارا"، وأن "تطول مدة تراجع الأسعار"، فقد اعتبر أن الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد الذي يتميز ب«الاستقرار التام"، يسمح بالحفاظ على الاستثمار العمومي "ماعدا بعض المشاريع الكبرى"، لكن بشرط التحكم أكثر فأكثر في النفقات العمومية.
وأمام ممثلي الحكومة والباترونا والنقابة، وكذا جامعيين وخبراء وممثلي هيئات معنية بالتجارة وممثلي منظمات دولية، عاد السيد سلال، للتذكير بأهم المؤشرات الماكرو اقتصادية التي تتيح الحفاظ على التوازنات المالية، أهمها احتياطات صرف مهمة ومديونية ضئيلة جدا وموارد مالية هامة في صندوق ضبط الإيرادات ونسبة تضخم متحكم فيها لم تتعد 4.34 بالمائة في نهاية 2014، إضافة إلى سيولة بنكية تقدر ب2324 مليار دينار تسمح بمواصلة الاستثمارات، لاسيما بعد توجيهات الحكومة للبنوك بضرورة منح قروض استثمارية للمتعاملين الاقتصاديين"، لكن مع التأكد من ذهابها فعلا إلى الاستثمار المنتج"، كما شدد عليه.
ومن جانبه أكد وزير المالية السيد محمد جلاب خلال تدخله في أشغال الجلسة الافتتاحية على تشديد الرقابة على عمليات تحويل رؤوس الأموال والعملات الصعبة، وكل أشكال الغش والتحايل في القطاع المالي، مشيرا إلى أن هناك أخطارا حقيقية تحيط بالاقتصاد الجزائري في ظل الوضع الراهن، وهو مايتطلب "إجراءات تصحيحية من أجل التخفيف من آثار تراجع أسعار النفط". مع أولوية تطوير نشاطات التصدير، مذكّرا بالمزايا الجمركية والضريبية العديدة والمرافقة التي يستفيد منها المصدرون.
وفي اتجاه أراده محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، بعيدا عن التشاؤم وأقرب إلى الواقع، دعم ماقاله الوزير الأول، بخصوص التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، إلا أنه لم يتردد في التذكير بهشاشة الوضع المالي للبلاد في ظل الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن سنة 2014 شهدت لأول مرة منذ 14 سنة تسجيل عجز في ميزان المدفوعات. لذا فإنه أكد على قرار البنك المركزي في الاستمرار في تطبيق سياسة حذرة سنة 2015، معلنا في هذا السياق عن اجراءات جديدة خلال السنة الجارية لتطوير سوق الصرف بين البنوك من أجل تحسين التغطية المالية على المدى المتوسط.