هددت جبهة البوليزاريو بمراجعة تعاونها مع بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، في حال تخلّيها عن مهمتها الرئيسية في تنظيم استفتاء "حر وعادل ونزيه" في هذا الإقليم المحتل من قبل المغرب. وجاء تهديد جبهة البوليزاريو ردا على مشروع اللائحة الأممية التي ينتظر أن يناقشها مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم، حول النزاع في الصحراء الغربية والتي لم تحمل جديدا في مضمونها بعد أن اكتفت بتكرار نفس مضامين اللوائح السابقة. وهو ما جعل أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة "مينورسو"، يؤكد أن البوليزاريو "لا يمكنها القبول بأن تتحرك هذه البعثة في الأراضي الصحراوية كما لو كانت أراضي مغربية"، حيث عبّر عن مخاوف من احتمال "تخلي الأممالمتحدة عن فكرة تنظيم الاستفتاء تحت ضغط النظام المغربي". مجددا مطالبة جبهة البوليزاريو تمكين بعثة "مينورسو" من ممارسة مهام حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وتجد مخاوف الصحراويين مصداقيتها بعدما تخلى الأمين العام الاممي بان كي مون، عن تعهده بحماية السكان الصحراويين وهو الذي كان تعهد في تقريره العام الماضي، بأنه في حال لم يحصل أي تقدم في ملف النزاع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية بحلول منتصف الشهر الحالي، فإنه من الضروري "مراجعة العملية برمتها على مستوى مجلس الأمن الدولي". وأمام هذا الفشل الجديد للمنظمة الأممية في تحمّل مسؤولياتها إزاء القضية الصحراوية استوقف نائب فرنسي وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس، حول ضرورة أن تدعم فرنسا كل مبادرة ترمي إلى تسوية سياسية "سريعة" للنزاع الصحراوي من خلال تمكين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأعرب هيرفي فيرون، نائب منطقة مورث وموزال بالجمعية الفرنسية في سؤال كتابي وجهه الى رئيس الدبلوماسية الفرنسية عن أمله في "معرفة نوايا" الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. ودعا نائب الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية إلى تطبيق "حق الصحراويين في تقرير المصير طبقا للوائح الأممالمتحدة المعطل منذ عشرات السنين"، حيث ذكر بمضمون اللائحة الأممية 690 الصادرة في أفريل 1991، والتي دعا من خلالها أعضاء مجلس الأمن إلى إنشاء بعثة أممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". وأكد في هذا الخصوص على المطلب الذي تقدمت به جبهة البوليزاريو منذ سنوات، والمتعلق بتوسيع صلاحيات هذه البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة لوقف الانتهاكات المغربية في إقليم تعتبره الأممالمتحدة حاليا إقليما غير مستقل". من جهتها أعربت منظمات وجمعيات تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، عن "قلقها البالغ" ل«الانتهاكات العديدة والاستعمال المفرط للقوة" التي تنتهجها القوات المغربية في مواجهة النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين المطالبين بحرية الرأي وحق التجمع السلمي. ووقع البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وكذا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. وجاء في البيان أن القوات العمومية المغربية "استعملت العنف الشديد في مواجهة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، يوم السبت 18 أفريل 2015 بالرباط، وذلك تضامنا مع الشعب اليمني وتنديدا بالتدخل العسكري". وطالبت المنظمات والجمعيات المذكورة السلطات المغربية ب«الكف عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة"، ودعت إلى "فتح تحقيق مستقل من أجل محاكمة المعتدين ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم حتى لا تعود سياسة الإفلات من العقاب من جديد". وناشدت كل المنظمات الحقوقية والسياسية في بلدان المغرب الكبير والعالم، إلى "مؤازرة الشعب المغربي وقواه الحيّة في مواجهة ما يتعرضون له من انتهاكات".
