الاتحاد الإفريقي يصر على مشاركة الجمهورية الصحراوية

بعدما حاول المغرب تعطيل ندوة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بنيويورك

اضطرت هيئة الأمم المتحدة، الى تأجيل موعد عقد ندوة الدول الموقّعة على معاهدة المناطق الخالية من الأسلحة النووية التي كان مقررا تنظيمها الجمعة الماضي، بعد أن اشترط الاتحاد الإفريقي مشاركة ممثلين عن الصحراء الغربية باعتبارها طرفا في المعاهدة المذكورة.
وأكدت وزارة الخارجية الصحراوية، في بيان أصدرته أمس، أن الندوة كانت تعتزم استدعاء كافة الدول الموقّعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية والمتمثلة في معاهدة مدينة اتلاتيلولكو الخاصة بدول أمريكا اللاتينية ومعاهدة "روتوتونغو" لدول منطقة جنوب الهادي ومعاهدة "بانكوك" لدول جنوب شرق آسيا ومعاهدة "بيليندابا" لدول إفريقيا.
وتعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضوا موقّعا على هذه المعاهدة التي تنص على خلو القارة الإفريقية من السلاح النووي منذ 20 جوان 2006 وصادق عليها البرلمان الصحراوي يوم 27 نوفمبر 2011، وسلمت المصادقة النهائية عليها في 27 جانفي 2014.
وأشار بيان الخارجية الصحراوية انه "على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية الرسمية المختصة في تزييف الحقائق حول ندوة الأمم المتحدة، فإن المغرب أراد تعطيل أشغال الندوة من خلال معارضته مشاركة الجمهورية الصحراوية إلا أن الدول الإفريقية عارضت محاولته وأصرت على حضورها كشرط غير قابل للتفاوض قبل انطلاق أشغال الندوة وهو ما أدى إلى تأجيل موعد افتتاحها.
وكانت المعاهدة قد قدمت للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا أي الاتحاد الإفريقي حاليا للتوقيع عليها سنة 1996، ودخلت حيز التنفيذ في 15 جوان 2009، بعد مصادقة 28 دولة إفريقية من بينها الجمهورية الصحراوية.
وبموجب المادة 2 من النظام الداخلي لندوة الأمم المتحدة فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تعد طرفا في معاهدة مدينة "بيليندابا" الجنوب افريقية وهي بذلك تتمتع بكامل الحقوق للمشاركة في هذه الندوة.
وكانت الحكومة الصحراوية أبلغت يوم 15 أفريل الجاري، من خلال مذكّرة شفهية لوزيرها للخارجية هيئة الأمم المتحدة بمشاركة وفد عنها في أشغال هذه الندوة التي كان من المقرر أن تنطلق نهار الجمعة، قبل أن يتم تأجيلها.
وأكدت الخارجية الصحراوية أن "دفاع دول الاتحاد الإفريقي عن حق الصحراء الغربية في المشاركة في هذه الندوة ينسجم مع القواعد والمبادئ التي تحكم أشغال هذا الاجتماع الدولي". وأضافت في بيانها "بحتمية مشاركة الصحراء الغربية، وإلا فإن الندوة لن تعقد لا اليوم ولا غدا، وأن محاولات المغرب الضغط من أجل عقدها دون الحضور الشرعي والقانوني للصحراء الغربية باءت بالفشل الذريع".
ويشكل الموقف الإفريقي المتضامن مع الجمهورية الصحراوية ضربة قوية أخرى للدبلوماسية المغربية من منطلق أن تعليق الأمم المتحدة تنظيم هذه الندوة دليل على قناعتها بحق الجمهورية الصحراوية المشاركة في مثل هذه الندوات.