لجنة قطاعية مشتركة لمواجهة المخاطر

تسيير الكوارث الطبيعية موضوع دورة تكوينية

يستفيد 48 إطارا تم اختيارهم من طرف الولاة، من دورة تكوينية تمتد ليومين بمقر وزارة الداخلية، حول تسيير المخاطر الكبرى، وتدخل الدورة حسب مدير المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، السيد طاهر مليزي، في إطار التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لتسيير المخاطر الكبرى.
وستعهد للإطارات الجدد يقول مليزي مهمة تنسيق العمل مع باقي المديرين الجهويين للخروج بخطة عمل تحدد نوعية التدخلات عند وقوع الكوارث الطبيعية، خاصة وأن الزيارات الميدانية التي قادت المندوب الوطني إلى 28 ولاية، أكدت أن خطر الفيضانات يهدد غالبية المناطق الحضرية عبر التراب الوطني.
وفي كلمة افتتاح الدورة التي برمجت فيها 10 محاضرات تمس عدة مجالات تخص كوارث الزلازل والاضطرابات الجوية، أشار مدير المندوبية الوطنية للكوارث الكبرى، السيد طاهر مليزي، إلى أن اللجنة القطاعية المشتركة لتسيير المخاطر الكبرى ستضم 24 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية التي لها علاقة مباشرة بالتدخلات التي تخص التكفل بالمتضررين، بالإضافة إلى وزارتي الخارجية والدفاع الوطني لتنسيق المهام عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الخارجية أو إشراك أعوان الجيش الوطني الشعبي في التدخلات الميدانية لإجلاء المواطنين، ويتوقع مليزي، تنصيب أعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تطرق المتحدث إلى نتائج زياراته الميدانية التي قادته إلى 28 ولاية عبر التراب الوطني، والتي أكدت أن أغلب البلديات معرّضة لخطر الفيضانات بسبب التغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر، بالإضافة إلى الوضعية الكارثية لمختلف الأودية وعدم احترام القواعد السليمة للبناء، كما عرّج المتحدث على تسخير الحكومة لإمكانيات كبيرة منذ زلزال الشلف في العام 1980، من خلال إصدار مرسومين تنفيذيين يمس الأول الجانب الوقائي، والثاني يحدد نوعية التدخلات والإسعافات التي يقوم بها المختصون، وفي سنة 2004 تم سن القانون 04 / 20 الخاص بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعية بعد مخلّفات زلزال بومرداس سنة 2003، وهي القاعدة القانونية التي بنيت عليها السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى.
وعلى صعيد آخر تحدث مليزي، عن مختلف الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الجزائر تخص الوقاية من الكوارث، على غرار اتفاقية رابطة دول شرق آسيا حول إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ الموقّعة سنة 2005، وتوصيات الندوة الدولية حول الوقاية من الكوارث الطبيعية المنظمة شهر مارس الفارط باليابان، والتي تخص تحديد مفهوم خاص لكل المخاطر وتحسيس الدول بضرورة تكوين المتدخلين، مع تحسين تسيير المخاطر.
وبخصوص المهام التي ستوكل للجان الجهوية لتسيير المخاطر الكبرى تطرق ممثل وزارة الداخلية، إلى مطالبة أعضائها بمعاينة كل النشاطات القطاعية التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر التراب الوطني، مع تقييم نوعية الأشغال ومدى مطابقتها للقوانين خاصة في مجال البناء والتعمير والصناعة، بالإضافة إلى اقتراح حلول لتدارك النقائص.
من جهته أعرب مدير المركز الوطني للفيزياء والبحث والجيوفيزياء، السيد يلس شاوش، عن استحسانه لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسيس السلطات المحلية بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المواطنين والممتلكات، خاصة وأن الكوارث الطبيعية تخلّف أضرارا مادية وبشرية تؤثر على الاقتصاد الوطني.