الحصول على منتوج متكامل مرهون بالتنسيق بين مختلف القطاعات

المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات:

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، خالد منير براح على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات المنظومة الوطنية للإحصاء للحصول على إنتاج إحصائي أكثر تكاملا ومصداقية. وصرح براح على هامش جلسة استماع نظمتها أول أمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن التنسيق بين المؤسسات يجب تحسينه، وهو ما يستوجب التعاون في مجال توحيد المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة لدى جميع منتجي الإحصاءات ليتسنى الوصول لمنتوج إحصائي ذي مصداقية.
وتابع يقول "المنظومة الوطنية للإحصائيات من المفروض أن تكون مجموعة متكاملة ومتماسكة من المنتجين الإحصائيين، وما نلاحظه الآن أن مسألة التنسيق بين المؤسسات لا يزال قابلا للتحسين، لذا علينا التعاون أكثر"، مبرزا أن الديوان ليس المنتج الوحيد للإحصاء وإنما يندرج في إطار المنظومة الوطنية كمنتج ومستخدم للإحصائيات و "يستند إلى معايير دولية ومعطيات علمية لا غبار عليها"، كما أكد المسؤول أن هناك مرسوما تنفيذيا قيد الدراسة يخص تجديد منظومة التصنيف التي تخص الإطار الإحصائي دون تقديم تفاصيل أكثر عن هذا المرسوم.
وقال من جهة أخرى إن التشكيك في المعلومات الإحصائية لا يخص الجزائر فقط وإنما موجود في العديد من دول العالم، مرجعا ذلك إلى عدم فهم الجمهور العريض للمعايير والتصنيفات المعتمدة أو عدم التنسيق الكافي بين مختلف الهيئات المضطلعة بعملية الإحصاء. ويقوم الديوان حسبه بعقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات والمؤسسات الفاعلة في عمليات الإحصاء الوطني ووضع استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي سيتم تطبيقها على المدى المتوسط والطويل.
وأفاد براح بشروع الديوان في التحضير للإحصاء العام للسكان والسكن المقرر في 2018، حيث سيتم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما في جمع المعلومات، بالإضافة إلى التحضير لحسابات ثلاثية (أرقام ل 3 أشهر) تخص نسبة النمو الاقتصادي للبلاد. وشرعت الهيئة منذ 3 سنوات في احتساب نسبة النمو الاقتصادي السنوية للبلاد بالاعتماد على المعايير الدولية، كما يعمل الديوان هذه السنة أيضا على إطلاق عملية إحصائية تخص مسألة الهجرة في إطار التعاون الأورو متوسطي.
وينتظر أيضا أن يقوم الديوان خلال السداسي الثاني من 2015 بإجراء مسح عام للبلديات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للحصول على بعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ووضع منظومة للمعلومة الجهوية، فيما سيتخلى الديوان نهائيا عن إنتاج الإحصائيات بوسائط ورقية من خلال مشروع نشر المنتوج الإحصائي عبر الموقع الإلكتروني للديوان.