ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات للحصول على إحصائيات أكثر مصداقية

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح يوم الأحد بالجزائر على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات المنظومة الوطنية للإحصاء للحصول على إنتاج إحصائي أكثر تكاملا ومصداقية.
و صرح براح على هامش جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن التنسيق بين المؤسسات يجب تحسينه وهو ما يستوجب التعاون في مجال توحيد المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة لدى جميع منتجي الإحصاءات ليتسنى الوصول لمنتوج إحصائي ذي مصداقية.
و تابع يقول "المنظومة الوطنية للإحصائيات من المفروض أن تكون مجموعة متكاملة ومتماسكة من المنتجين الاحصائيين وما نلاحظه الآن ان مسألة التنسيق بين المؤسسات لا يزال قابلا للتحسين لذا علينا التعاون أكثر" مبرزا أن الديوان ليس المنتج
الوحيد للاحصاء وإنما يندرج في اطار المنظومة الوطنية كمنتج ومستخدم للاحصائيات و "يستند الى معايير دولية ومعطيات علمية لا غبار عليها".
وأكد السيد براح ان هناك مرسوم تنفيذي قيد الدراسة يخص تجديد منظومة التصنيف التي تخص الاطار الاحصائي دون تقديم تفاصيل أكثر عن هذا المرسوم.
وقال من جهة اخرى ان التشكيك في المعلومات الاحصائية لا يخص الجزائر فقط وإنما موجود في العديد من دول العالم مرجعا ذلك الى عدم فهم الجمهور العريض للمعايير والتصنيفات المعتمدة أو عدم التنسيق الكافي بين مختلف الهيئات المضطلعة بعملية الاحصاء.
و يقوم الديوان حسبه بعقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات والمؤسسات الفاعلة في عمليات الاحصاء الوطني ووضع استراتيجية وطنية للعمل الاحصائي سيتم تطبيقها على المدى المتوسط والطويل.
وافاد براح بشروع الديوان في التحضير للإحصاء العام للسكان والسكن المقرر في 2018 حيث سيتم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما في جمع المعلومات بالإضافة إلى التحضير لحسابات ثلاثية (أرقام ل 3 أشهر) تخص نسبة النمو الاقتصادي للبلاد.
وشرعت الهيئة منذ 3 سنوات في احتساب نسبة النمو الاقتصادي السنوية للبلاد بالاعتماد على المعايير الدولية.
كما يعمل الديوان هذه السنة أيضا على إطلاق عملية احصائية تخص مسألة الهجرة في اطار التعاون الاورو متوسطي.
و ينتظر ايضا أن يقوم الديوان خلال السداسي الثاني من 2015 بإجراء مسح عام للبلديات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للحصول على بعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ووضع منظومة للمعلومة الجهوية.
و سيتخلى الديوان نهائيا -حسب السيد براح- عن انتاج الاحصائيات بوسائط ورقية من خلال مشروع نشر المنتوج الاحصائي عبر الموقع الالكتروني للديوان.