الدولة تشرّع بيع حق الانتفاع من عقود الامتياز الفلاحي

عبد الوهاب نوري: سنستعين بالخبرة البولونية لتطوير إنتاج الحليب والبطاطا
أعدت وزارة الفلاحة مرسوما تنفيذيا يسمح للمستفيدين من الامتياز الفلاحي الذين عجزوا عن استغلال أراضيهم ببيع عقودهم أو إنشاء شراكة مع مستثمرين في القطاع الفلاحي، حيث يُنتظر أن يقدم المرسوم للحكومة للمصادقة عليه بعد إمضاء وزير المالية على المشروع، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل"النهار"، أن القانون الجديد الذي أمضى عليه وزير الفلاحة، جاء ليحدد الإجراءات القانونية في تحويل حقوق الإمتياز الفلاحي من المستفيدين من عقود الامتياز إلى مستثمرين آخرين من غير ذوي الحقوق، أو إقامة شراكة مع مستثمرين في القطاع الفلاحي، وذلك بعد عجزهم عن مواصلة نشاطهم الفلاحي، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قررت وضع هذا القانون بعد إحصاء آلاف المستفيدين العاجزين عن مواصلة نشاطهم، وهذا بهدف قطع الطريق أمام نهب العقار وتحويله من طابعه الفلاحي إلى نشاط آخر. وكان دفتر شروط الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة يسمح لصاحب الامتياز بكل تهيئة أو بناء ضروري للاستغلال الأفضل للأراضي، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والتنازل عن حقه في الامتياز بعد إخطار الديوان، في حين يمنعنهم من تأجير الأراضي والأملاك السطحية مع التصريح بكل اتفاقيات الشراكة التي يبرمها. وفي سياق مغاير، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس لدى زيارة قادته إلى ولاية تيبازة رفقة وزير الفلاحة البولوني، أن الجزائر تعاني عجزا في إنتاج الحليب وتربية الأبقار، حيث تعمل لتدارك النقص في إنتاج هذه المادة، وذلك من خلال برمجة مشاريع شراكة من المستثمرين البولونيين، الذين يعتبرون الأوائل في أوروبا في القطاع الفلاحي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الفلاحة تقوم بعقد شراكات مع نظيرتها البولونية لتطوير إنتاج مادة البطاطا، كون بولونيا تعد من أكبر الدول الأوروبية إنتاجا للمادة. وأضاف نوري أن الدول الجزائرية تسعى لإعادة الحياة إلى المناطق الريفية التي هجرها أصحابها في العشرية السوداء، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات والمرافق العمومية لسكان المناطق الريفية وكل متطلبات الحياة، لتشجيعهم على العمل الفلاحي لتطوير المنتوج الوطني وإنهاء الاستيراد نهائيا.