غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تصل إلى 5 آلاف دينار

الإجراء بقي حبرا على ورق منذ سنوات بسبب غياب إجراءات ردعية مرافقة له

قررت وزارة الصحة ومن خلالها السلطات العمومية، تفعيل ترسانتها القانونية المتعلقة بمكافحة التدخين في الأماكن العمومية، حيث سيشرع قريبا في تطبيق إجراء فرض غرامة مالية على المدخنين في هذه الأماكن تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 آلاف دينار قابلة إلى الارتفاع وإلى حد المثول أمام العدالة في حال تكرار المخالفة.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء بعد أن بقيت سلسلة من النصوص القانونية سنّتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة العوامل المسبّبة للأمراض لسنوات طويلة حبرا على ورق، في ظل غياب إجراءات ردعية مرافقة له. علما أن إجراء منع التبغ تضمنه قانون الصحة الصادر في فيفري 1985، والذي تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006، متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني إلا أنها لم تطبّق لحد الآن.
وذكر الدكتور يوسف ترفاني، من مديرية الوقاية بوزارة الصحة، أن القانون الجديد الذي سيعرض لاحقا على البرلمان للمناقشة قبل التصويت عليه يفعل هذه الغرامة المالية على المدخنين بالأماكن العمومية، مؤكدا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف 31 ماي من كل سنة، أن وزارة الصحة أدرجت في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين، مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد (المادة 58) يتم من خلالها فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية، مشيرا إلى أن هؤلاء المدخنين سيتعرضون في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى إلى ضعف هذه الغرامة.
كما فرضت الوزارة -حسب الدكتور ترفاني- في إطار نفس القانون الذي سيطرح على الحكومة قريبا قبل نزوله إلى البرلمان، من خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار على المروجين لهاتين المادتين، فيما اعتبر رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا الجامعي، الأستاذ محمد الطيب شنتير، أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفة بنسبة كبيرة. وشدّد المتحدث نفس المختص، على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي الذي يجب -حسبه- أن يكون قدوة في حماية المجتمع من الآثار الوخيمة للتدخين. أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود بحسين داي (بارني سابقا)الأستاذ جمال الدين نيبوش، فقد دعا من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين لا سيما بالأماكن العمومية على غرار ما قامت به الدول المتقدمة، وهي الصرامة التي من شأنها وضع حد للانتشار الكبير لبعض الأمراض الخطيرة من بين أمراض القلب والشرايين والسرطان والأمراض التنفسية.