التوقيع على اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الخارجية

السحب الإلكتروني للوثائق القانونية

وقّعت وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، أمس، على اتفاقية تتعلق بسحب صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الموقّع عليهما إلكترونيا من طرف الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أو الأجانب المقيمين بالجزائر انطلاقا من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
وحضر التوقيع على الاتفاقية وزير العدل الطيب لوح، ووزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة. وقد قدم المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الحكيم عكة، عرضا حول الإجراء الجديد الذي يعد جزءا من "مسار عصرنة واسع من خلال استغلال أفضل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
ويهدف الإجراء الجديد إلى"تبسيط الإجراءات من أجل عدالة أقرب إلى المواطن"، و«السماح بنزع الصبغة المادية عن العقود و الإجراءات القضائية" حسب المدير العام، مضيفا أن إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال" حقق ربحا في الوقت والمال".
كما يسهل الإجراء للجالية المقيمة في الخارج والأجانب المقيمين بالجزائر، الحصول على الوثائق المعنية والمعالجة السريعة لطلباتهم، وتمكين الإدارات من التأكد من صحة الوثائق وبالتالي تقليل خطر استعمال وثائق مزوّرة أو إعادة نسخها بطريقة غير قانونية حسب العرض. في هذا الصدد صرح السيد عكة، أن التطبيق "يمنح ضمانات حول أمن وسرية المعطيات الشخصية للمستفيد من خلال إنشاء بروتوكول أمن يمنع كل تدخل ممكن".
وبخصوص المساعي الواجب اتباعها، أوضح المتدخل أن المعني يكتفي بالتوجه إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مرفوقا بالوثائق الضرورية لتسليم صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3 و/أو شهادة الجنسية).
وإذا كان المعني من جنسية جزائرية فيتعين عليه تقديم وثيقة تثبت جنسيته فقط. أما الأجنبي فإنه يتوجب عليه تقديم شهادة تثبت هويته وإقامته بالجزائر. وبعد تسجيل الطلب من طرف عون دبلوماسي باستطاعته دخول البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ليتم تحويل الملف للدراسة والتسجيل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالجنسية.
ويتم تحويل هذه المعطيات آليا نحو وسيط قاعدة المعطيات للحالة المدنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبعدها تحول الاستمارة الإلكترونية للوثيقة بشكل آلي للتوقيع الإلكتروني من طرف كاتب الضبط، ثم القاضي في حالة صحيفة السوابق العدلية ومن طرف القاضي فقط إذا تعلق الأمر بشهادة الجنسية. وعند نهاية العرض تم بث تجربة عن طريق الفيديو مباشرة انطلاقا من المواقع النموذجية الثلاثة وهي قنصلية برشلونة (إسبانيا)، وتونس (تونس) وستراسبورغ (فرنسا). وقد أكد كل من وزير العدل، ووزير الشؤون الخارجية، أن العملية ستعمّم قبل نهاية السنة الجارية.
لعمامرة يؤكد التزام الحكومة بتقريب الإدارة من المواطن
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الحكومة عازمة على تحقيق التزاماتها الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن. وصرح الوزير أن الحكومة عازمة كل العزم على تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية، والرامية إلى تقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين سواء فيما يخص المواطنين القاطنين بالجزائر، أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج. وجاء تصريح السيد لعمامرة، خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسمي لعملية سحب صحيفة السوابق العدلية القسيمة 3، وشهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج أمس. وأضاف المتحدث أن تقريب الإدارة من المواطن يتم عن طريق الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والتقسيم الإداري على المستوى الوطني، وكذا من خلال استغلال الفرص
المتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
واسترسل الوزير قائلا إن تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلق بقنصليات نموذجية.
وحسب السيد لعمامرة، فإن العملية ستعمّم قبل نهاية السنة، متوقعا أن يكون لها تأثير ايجابي على حياة مواطنينا بالخارج. وأكد الوزير أن الوزارات الثلاث المتمثلة في الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائر والخارج على حد سواء. وفي هذا الصدد استشهد بالأخطاء الإدارية التي تمس بعض الوثائق الهامة على غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية. مؤكدا أن الدوائر الوزارية الثلاث تعمل على قدم وساق من أجل إيجاد حلول مرضية للمواطنين.
^ق/ و