أكثر من 6 آلاف شركة حصلت على رقمها التعريفي الإحصائي

الديوان الوطني للإحصائيات

تحصلت 6.270 شركة ولأول مرة على رقم التعريف الإحصائي من طرف الديوان الوطني للإحصائيات وهذا خلال السداسي الأول من 2013، مقابل 5.363 شركة خلال نفس الفترة من 2012 بارتفاع 87ر16 بالمائة، وأوضح الديوان في نشرية صدرت مؤخرا أنه منذ 1997، تاريخ إطلاق رقم التعريف الإحصائي وإلى غاية السداسي الأول من 2013، بلغ عدد الشركات الحاصلة على هذا التعريف الإحصائي الوحيد لكل مؤسسة اقتصادية والذي يسمح بتتبع معطيات الشركة منذ إنشائها، كما يسمح بمتابعة التطور الاقتصادي الوطني.
ولأسباب إدارية فإن المتعاملين الاقتصاديين وطنيين وأجانب مدعوون لاستكمال ملفاتهم الإدارية للحصول على رقم تعريفي إحصائي يبين المعلومات الضرورية للمؤسسة المعنية (الشكل القانوني والنشاط والعمال...الخ)، وحسب الشكل القانوني، بلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي حصلت على رقم تعريفي إحصائي 21ر50 بالمائة أي (3.147 شركة)، أما المؤسسات ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة بلغت نسبتها 37ر44 بالمائة (2.781)، والشركات ذات الاسم الجماعي فقدرت نسبتها ب54ر3 بالمائة (222)، فيما شكلت الشركات ذات الأسهم نسبة 98ر0 بالمائة (62). ويبين التوزيع الجديد للمؤسسات الحاصلة على الرقم خلال السداسي الأول من 2013، أن الأغلبية (89ر50 بالمائة) ما يعادل 3.190 شركة تنشط في القطاع التجاري إصلاح السيارات والأدوات المنزلية، متبوعة ب64ر13 بالمائة (855 مؤسسة) في قطاع العقار والكراء وتقديم خدمات للمؤسسات.
وحسب التقسيم ذاته فإن المؤسسات المسجلة في مجال الصناعة الحديدية بلغت نسبتها -خلال نفس فترة-حوالي 5ر13 بالمائة (840)، والبناء ما يقارب 11 بالمائة (681) والنقل والاتصال ب64ر4 بالمائة (291)، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ما يقارب 5ر1 بالمائة (95)...الخ. وأوضحت معطيات الديوان أنه بالنسبة لتقسيم إنشاء الشركات حسب الولايات خلال السداسي الأول من 2013، فإن ولاية الجزائر تأتي في المقدمة ب85ر33 بالمائة (2.122 شركة)، تليها وهران ب42ر8 بالمائة (528 شركة)، وسطيف ب73ر5 بالمائة (359 شركة)، وتيزي وزو ب62ر3 بالمائة (227) والبليدة ب33ر3 بالمائة (209).
وبالنسبة للشكل القانوني للعدد الإجمالي للشركات (157.126) التي زودت برقم تعريف إحصائي إلي غاية السداسي الأول من 2013، أوضح الديوان بأن هناك 798.152 شركة تابعة للقطاع الخاص الوطني و3000 شركة أخرى عمومية (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري)، وتعاونيات فلاحية وشركات عروض عامة ومجمعات ووكالات عقارية، ومكاتب دراسات وطنية ومؤسسات عمومية محلية.
ويبلغ عدد المؤسسات العمومية الاقتصادية الوطنية 818 مؤسسة، وتوجد 417 شركة خاصة أجنبية و77 شركة مختلطة، في حين تمثل 16 شركة القطاع العمومي الأجنبي. ومن مجمل 157.126 شركة، سجلت الهيئة بأن 81ر54 بالمائة أي (86116) تنشط في منطقة الوسط، بينما تنشط 39.071 (حوالي 24 بالمائة) بشرق البلاد، و85ر15 بالمائة (24911) تنشط بالغرب، وأخيرا 47ر4 بالمائة (7028) بالجنوب.