لعمامرة يؤكد على الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بجوهانسبورغ، أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وشاملا وليبيا محضا، وأضاف السيد لعمامرة، الذي شارك على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، أن حلا سياسيا هو وحده الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان رد فعل فعلي على كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب، والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وغيرها.
وأبرز مجددا بهذه المناسبة ”دعم الجزائر للسكان الليبيين” ضحايا أزمة إنسانية خطيرة، داعيا المجتمع الدولي إلى تجنّد أكبر، ودعا السيد لعمامرة، في تدخله باسم اللجنة الوزارية للبلدان المجاورة لليبيا إلى ”مساهمة متعددة الأشكال” لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة من خلال ”الحوار الشامل والمصالحة الوطنية”، مذكّرا أن مجموعة البلدان المجاورة لليبيا قد تشكلت بمبادرة من الجزائر، التي أجرت اتصالات مع مجموع الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي.
كما أبرز السيد لعمامرة، المساهمات القيّمة التي قدمتها الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، مشيرا إلى أن سلسلة الاجتماعات الثلاثة للحوار الليبي الشامل المنعقدة بالجزائر، بين رؤساء الأحزاب السياسية الليبية كانت مثمرة فيما يخص ترقية التفاهم والثقة بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار، مما يسهل التقريب بين المواقف حول المسودة الرابعة لمشروع الحل المقترح من قبل السيد برناردينو ليون، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب انسجاما في المساعي وتطابقا في الرؤى حيال مسار توحيدي لحل الأزمة الليبية.
واغتنم الوزير هذه المناسبة للإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ودعوة كل الأطراف الليبية إلى التحلّي بروح المسؤولية والانضمام إلى هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا الشقيقة في أقرب الآجال،.مضيفا أن المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة إجماع من شأنهما أن يوفرا لليبيا إمكانيات هامة، بما في ذلك الإمكانيات المالية لأداء دور محوري في تفعيل أجندة السلم والأمن وتطوير الاتحاد الإفريقي، والتكفل أيضا بانشغالات المجتمع الدولي حيال الإرهاب وحركات الهجرة العابرة للحدود.
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس بجوهنسبورغ (جنوب إفريقيا)، أن الدورة العادية ال27 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تعرف مناقشة العديد من المسائل التي تواجه القارة الإفريقية خاصة الأمنية منها، موضحا أن المسائل الأمنية التي تتم مناقشتها خلال أشغال المجلس ”تتعلق بالإرهاب ظاهرة القرصنة والجريمة العابرة للحدود”، مشيرا إلى أن نتائج هذه المناقشات سيتم رفعها إلى أشغال الدورة العادية ال25 لندوة رؤساء الدول والحكومات تحت شعار: ”تمكين المرأة والتنمية من أجل تفعيل أجندة 2063 في إفريقيا”.
وأفاد أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تتم مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي منها ”المسائل السياسية لاسيما فيما يتعلق بالأزمات والمسائل المؤسساتية سواء فيما يتعلق بدعم العمل الإفريقي المشترك داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي ”وامتداداتها الخارجية المتمثلة في المجموعات الإفريقية التي تنشط في الأمم المتحدة ومختلف العواصم المؤثرة”.
وأشار السيد لعمامرة، إلى أن الوفد الجزائري المتواجد بجوهنسبورغ، يشارك في كافة الاجتماعات سواء المصغرة أو الاجتماعات التي تجمع كافة عضوية الاتحاد الإفريقي، ويبحث وزراء الخارجية الأفارقة أيضا خلال أشغالهم أمس، في جلسات مغلقة أول مخطط عشري لتطبيق أجندة 2063، ومشروع ميزانية المنظمة لسنة 2016، كما ستستعرض الندوة مختلف نشاطات المؤسسات في إطار تطبيق برنامج الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، وتحضير مساهمات إفريقيا في سياق انعقاد الدورة ال21 لندوة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخية المقررة بباريس نهاية 2015.
وعن لقاء جوهانسبورغ، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، على ”ضرورة” إسماع صوت إفريقيا في الأمم المتحدة، ولدى تدخله خلال الدورة الأخيرة للاجتماع المغلق لوزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وأوضح لعمامرة أن إفريقيا ”تجد نفسها أمام وضعية تهميش إزاء مسار اتخاذ القرار على المستوى الدولي، لا سيما فيما يخص المسائل الإفريقية.
وخصصت هذه الدورة للمسألة المتعلقة بمكانة إفريقيا في المنظومة الدولية على ضوء التحضيرات للإحتفال بالذكرى ال70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وأكد السيد لعمامرة، أن الحدث التاريخي الذي سجل خلال الدورة ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك الذي تمكن
من إقصاء نظام الأبرتايد من الدورة بمثابة دليل على أن إفريقيا متضامنة وملتزمة بإبراز مواقفها العادلة واستقطاب دعم واسع لصالحها.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا السياق أن امتناع المسؤولين عن النظام القائم من منح إفريقيا الممثلة من قبل الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو، فرصة تبليغ رسالتها المتعلقة باستكمال مسار تصفية الاستعمار في القارة ”يعكس جليا مآل الطلب الإفريقي في إطار مسار إيزلويني المتعلق بإصلاح مجلس الأمن”.
وأجرى السيد لعمامرة، الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال الدورة العادية ال27 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التحضيرية للدورة العادية ال25 لندوة رؤساء الدول والحكومات، عدة لقاءات مع نظرائه الأفارقة، حيث تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أول أمس، بجوهانسبورغ، مع نظيرته من بوتسوانا السيدة بيلونومي فنسون مويتوي، حول نتائج الاجتماع الوزاري المغلق والمسائل الاستراتيجية المسجّلة ضمن جدول أعمال ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
وبحث الوزيران وضع العلاقات بين الجزائر وبوتسوانا وآفاق التعاون بين البلدين، كما أجرى السيد لعمامرة، محادثات أيضا مع وزير زامبيا للشؤون الخارجية هاري كالابا، وكاتب الدولة للعلاقات الخارجية لأنغولا مانويل دومينغوس أغوستو، علاوة على المسائل الثنائية عكف الوزراء على بحث المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.