إنشاء ميناء منطقة الوسط يتطلب 200 مليار دج

طلعي يؤكد أن فتح النقل البحري من صلاحيات الحكومة:

كشف وزير النقل، السيد بوجمعة طلعي، أن مشروع الميناء التجاري المرتقب إنجازه بمنطقة الوسط والمنتظر إقامته ما بين مدينتي شرشال بولاية تيبازة وتنس بولاية الشلف، يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج، غير أن الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في آجال محددة ب10 سنوات . وتعكف وزارة النقل حاليا، حسب تصريح السيد بوجمعة طلعي، على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع، الذي هو حاليا قيد الدراسة، من دون اللجوء إلى الخزينة العمومية، قائلا "بالنسبة لتمويل الأشغال ندرس كيفية توفير السيولة المالية بعيدا عن التمويلات العمومية، خاصة وأن المشروع له طابع اقتصادي محفز للنمو".
واعتبر السيد طلعي أن انجاز المشروع يعتبر أمرا "مستعجلا"، ويرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في آفاق 2050، والتي قد تصل حسب توقعات الوزارة إلى 35 مليون طن من السلع/سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا، في حين يتم حاليا تبادل 30 بالمائة من هذا الحجم عبر كل من ميناء الجزائر والتنس أي ما يعادل 10,5 ملايين طن.
وينتظر أن يتم إرفاق مشروع ميناء الوسط الذي يمتد على مساحة تزيد عن ألف هكتار بمنطقة لوجستية تتربع على مساحة 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية، وسيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر إلى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط. وعن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، أوضح وزير النقل بأنه من الممكن إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص، لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في إطار "تعليمات احترازية" أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال، ويبقى رفع التجميد من صلاحيات الحكومة وليس وزارة النقل.
وبخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر أن يتم الانتهاء من الأشغال أواخر السداسي الأول من سنة 2016، وهكذا ستنتقل مساحة هذه المحطة من 8250 متر مربع إلى 23500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات وللمسافرين من 29 ألف متر مربع إلى 51 ألف متر مربع. وفي ما يخص البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل، صرح الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي ب7ر832 مليار دج لتمويله. ويخصص جزء من هذه الميزانية لإنجاز مشاريع جديدة فيما سيتم تخصيص الباقي لتكميلات لرخص البرامج المتعلقة ببعض المشاريع التي عرفت تغييرا أو توسعة أثناء إنجازها حسب الوزير.
ويتوقع البرنامج الخماسي 2015-2019، لقطاع النقل مواصلة أشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل الطريق الشمالية، وتزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدريجيا وإنجاز محطات جديدة وإنشاء الميناء التجاري الجديد لناحية الوسط، وكذا الشروع في توسعات جديدة وإنجاز خطوط جديدة للميترو. من جهة أخرى أوضح الوزير - في رد على سؤال متعلق بالأثر المحتمل لانخفاض أسعار البترول على مشاريع قطاع النقل - أنه لن يتم المساس بمجمل المشاريع عدا المشاريع المتعلقة بالترامواي التي لم يشرع فيها بعد.
وأكد أيضا أن "الطلبيات المبرمجة في مجال النقل الجوي والبحري والبري وبالسكك الحديدية ستتم وفقا لمخططها". مضيفا أن برامج إنشاء خطوط السكك الحديدية - التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن- ستعرف بالعكس تعزيزا قصد تسليمها في أحسن الآجال. أما فيما يتعلق بمشاريع الترامواي في بعض المدن فإن "التجميد لن يمس سوى المشاريع التي لا زالت قيد الدراسة، علما أن هذه الدراسات ستتواصل رغم التجميد" حسب الوزير.