قافلة وطنية إعلامية للمؤسسة المصغرة التكنولوجية

انطلاقها الرسمي تم من ولاية سكيكدة

انطلقت، أمس رسميا من ولاية سكيكدة، القافلة الإعلامية الوطنية للمؤسسة المصغرة التكنولوجية، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي. وتجوب القافلة من هنا إلى شهر ديسمبر المقبل كل التراب الوطني، تنفيذا لاستراتيجية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج". وتهدف القافلة إلى تجسيد فحوى الاتفاقية الموقّعة سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وشركة "اتصالات الجزائر"، والتي نصت على ترقية المؤسسة المصغرة المنشأة ضمن جهاز "أنساج" في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة متخصصة في المهن ذات العلاقة بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تسعى الاتفاقية لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج اتصالات الجزائر، التي تملك مخططا استثماريا يقدَّر ب 45 مليار دج سنة 2015، والذي يخص عصرنة شبكتها، ونشر كوابل الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني. وتستفيد المؤسسة المصغرة المنشأة في هذا القطاع بموجب الاتفاقية، من تكوين نوعي في تركيب الشبكات وكذا من مخطط أعباء لتنفيذ الأشغال لفائدة اتصالات الجزائر، وذلك بفضل اتفاقية سنوية، تضمن للمؤسسة المصغرة مداخيل مستمرة.
وحسب إحصائيات "أنساج"، فإنه تم إلى حد الآن استحداث ما يقارب 300 مؤسسة مصغرة عن طريق جهاز الوكالة، استفادت من مخطط أعباء لتنفيذ أشغال لفائدة اتصالات الجزائر، وتم تكوين ما يزيد عن 500 من تقنيّي وعمال هذه المؤسسات المصغرة.
وستكون القافلة المنظمة إلى غاية نهاية السنة الجارية، فرصة لتجسيد مفهوم الاتصال الجواري، وتقريب المصالح الإدارية من المواطنين، وذلك باستغلال العطلة الصيفية والتوافد على الشواطئ والمناطق الساحلية من أجل تقريب الهيئات المعنية بالمواطنين، وتقديم المعلومات الوافية للشباب والكفاءات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال. ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة، أصحاب المؤسسات المصغرة إلى ضرورة تنظيم أنفسهم، وتشكيل مجمعات مصالح مشتركة لتطوير نشاطاتهم واستحداث مناصب عمل إضافية.
وقال الوزير خلال إشرافه بساحة أول نوفمبر 1954 على انطلاق القافلة، بأن "مجمعات الشباب المستثمرين هذه سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني حسب أهداف ومجالات نشاط كل مجمع". وثمّن مبادرة هذه القافلة الوطنية، المنظمة بالتنسيق بين الجمعية الوطنية للشباب المستفيدين من القروض والشباب المستثمرين و”اتصالات الجزائر" والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما طالب أصحاب المؤسسات المنخرطين في الجمعية الوطنية للشباب المستفيدين من القروض، ب "قول الحقيقة لمختلف الفئات الشبانية حول نجاح تجربتهم"، معتبرا أن ذلك "سيبدد كل الشكوك التي يروّج لها البعض للطعن في مدى نجاعة أجهزة التشغيل المختلفة التي وضعتها السلطات العمومية".
ودعا إلى التفكير في إنشاء خلية متابعة بالتنسيق مع مسؤولين في أجهزة التشغيل المختلفة، وكذا "اتصالات الجزائر" لإحصاء كل النقائص المسجلة في الميدان، وتقديم الاقتراحات اللازمة، واعدا بأن الوزارة الوصية "سترافقهم لإزالة كل هذه العراقيل". وبالمناسبة، أشرف الوزير على حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية العامة "لاتصالات الجزائر" وعدة مؤسسات مصغرة تنشط في إطار إنجاز شبكات الهاتف والإنترنيت بمختلف جهات الولاية.
وتفقّد الوزير عدة مرافق وهياكل بمدينة سكيكدة، من بينها مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ومقر الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر لقطاع البناء والري والأشغال العمومية، قبل أن يدشن مقر الوكالة المحلية للتشغيل، ويعاين كلا من ورشة بناء مقر المفتشية الولائية للعمل، التي وصلت وتيرة إنجازها إلى مرحلة "متقدمة". كما عاين مقر وكالة الصندوق الوطني للتقاعد ومركز الدفع والمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
واختتم زيارته إلى سكيكدة بتفقّد ومعاينة مؤسسة "سينيماتوغرافيا" المنشأة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قبل أن يعقد لقاء بقاعة المحاضرات بالولاية مع إطارات القطاع، استمع فيه إلى حصيلة حول قطاع التشغيل محليا. يُذكر أن الجزائر مازالت متأخرة في مجال الاستثمارات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث لا تساهم حاليا سوى بنسبة 4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للجزائر، في حين يبلغ المعدل العالمي 7 بالمائة.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد دعا الشركات المتخصصة في صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى المساهمة بقوة في التنمية الوطنية، وطالبهم بتلبية الطلب الداخلي المتنامي في هذا المجال وكذا الولوج إلى الأسواق الخارجية، واعدا بتقديم التشجيع اللازم لهذه المؤسسات من أجل تحقيق ذلك. وأكد أن كل الميكانيزمات متوفرة، لاسيما الموارد البشرية، إضافة إلى سوق كبيرة وميكانيزمات لتمويل المشاريع عبر "أنساج" و”كناك".
تسليط عقوبات على المستخدمين الذين لا يصرحون بالعمال
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد، محمد الغازي بأن عقوبات ستسلط بداية من هذه السنة على المستخدمين الذين يهملون التصريح بعمالهم إلى الضمان الاجتماعي.
وقال ردا على سؤال "المساء" حول ما جاء في الأمر رقم 01-15 المؤرخ في 23 جويلية 2014، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 40 لاسيما المادة 59 منه، التي تنص على معاقبة كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها، بموجب التشريع المعمول به، بأن مضمون هذه المادة "سيطبق خلال هذه السنة بكل حذافيره".
وعن موضوع التقاعد النسبي، صرح الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية سكيكدة لإطلاق القافلة الوطنية للمؤسسة المصغرة التكنولوجية، بأن القانون القديم هو الساري لحد الآن.
كما كشف الوزير في رده على تساؤل أحد الشباب حول عقوبات التأخر التي هي على ذمتهم في إطار مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، عن إلغاء تلك العقوبة شريطة التزامهم بدفع حقوق الاشتراك بانتظام.