إجراءات جديدة لتنظيم تنقلات مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق

تخص وزارات الداخلية والصناعة والنقل والطاقة والأشغال العمومية

الموت بعينه !
كشف وزير الأشغال العمومية، عمر غول، أنه تقرر إعداد مجموعة من النصوص التشريعية التي تحكم نوع المركبات وحجم حمولاتها، والتي تسمح لها باستغلال شبكة الطرقات الولائية أو البلدية أو الطرق الوطنية أو تحظر استغلالها.
*
مشيرا الى أن وجود نص قانوني سيضبط جواز استغلال شبكة الطرقات كل حسب طاقتها وحجم حمولة المركبات التي تعبرها، تفاديا لعملية التخريب التي تتعرض لها شبكة الطرقات بسبب عدم تماشي حمولة المركبات مع قدرة وطاقة استيعاب الطريق.
*
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بموافقة عدد من القطاعات الوزارية كوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والمناجم، فيما أكد أن ضبط الحد الأقصى من حمولة مركبات الوزن الثقيل، وجواز استغلالها من عدمه، يُمكن أن يصاحبه فرض نوع من رسوم الاستغلال بالنسبة لمركبات كبار المستثمرين، وبذلك تضمن الخزينة العمومية بدائل لموارد الصيانة، مشيرا في هذا السياق الى استحداث محطات خاصة بوزن حمولة المركبات عبر عدد من الطرق الوطنية لضمان احترام أصحابها للوزن المسموح به لتفادي الأضرار التي تخلّفها هذه المركبات على الطرق التي تعبرها، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني.
*
وأضاف المسؤول الأول على قطاع الطرقات، ردا على سؤال نائب عن ولاية تبسة الذي اشتكى تضرر الطريق رقم 11 بسبب شاحنات الشريك الهندي، الذي يستغل منجمي الونزة وبوخضرة في اتجاه عنابة، أن التضرر ناجم عن عدم تماشي الحمولة مع طاقة الطريق، مشيرا الى أن الحاجة والواقع الاقتصادي الجديد تفرض ضرورة التكيف مع التطور الذي تشهده صناعة المركبات والآليات المستخدمة حاليا في الأشغال العمومية أو نقل مواد البناء أو حتى عمليات نقل المنتجات المنجمية.
*
وأكد غول أن النصوص الجديدة المزمع إعدادها، هي بمثابة إطار قانوني كفيل بإيجاد أرضية ملزمة لكل الأطراف المعنية باستغلال المنشآت القاعدية، وشبكة الطرقات وحملها على توفير المزيد من الحماية لضمان أمن الأشخاص من جهة وأمن المنشآت القاعدية وصيانتها من جهة أخرى، وكذا حماية شبكة الطرقات من الضرر الذي يلحق بها، سواء تعلق الأمر بالطرق السريعة أو الوطنية أو الولائية.
*
تصريحات غول جاءت ردا على سؤالين يتعلق الأول بالأضرار التي تلحقها شاحنات نقل المنتجات المنجمية بالطرق البلدية والولائية في تبسة ومشاريع إنجاز الطرق بولاية إليزي التي أكد استفادتها من مقطع معتبر من الطريق العابر للصحراء المنتظر أن يسلم المقطع المتبقي منه البالغ نحو 220 كلم مع نهاية سنة 2008.