تعليمات لإطلاق عمليات تنظيف مستعجلة

عقب اجتماع لدراسة كيفية مجابهة خطر الفيضانات بقسنطينة

اتخذت المصالح الولائية بقسنطينة، جملة من التدابير المستعجلة لمواجهة خطر الفيضانات وتدارك النقائص المسجلة، حيث وجه الأمين العام للولاية، عبد الخالق صيودة، تعليمات لرؤساء البلديات ومختلف المصالح المعنية للانطلاق بشكل فوري في عمليات تنظيف واسعة للمحيط بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية للولاية، لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات التي مست أجزاء من ولاية قسنطينة، وعلى وجه الخصوص مدينة علي منجلي وبلدية الخروب يوم الاثنين الفارط.
وجاءت التدابير الاستعجالية عقب الاجتماع التنسيقي الطارئ الذي عقده وترأسه الأمين العام للولاية، وحضره كل من رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات، مديرو الجهاز التنفيذي والمؤسسات المعنية مساء الثلاثاء بمقر ديوان والي الولاية، حيث اعتبر المسؤول في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، أن مشكل النظافة وانسداد البالوعات والمجاري يعد العامل الأساسي المتسبب في ارتفاع منسوب المياه، وتضرر العديد من الطرقات والممتلكات الخاصة والعامة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها أغلب بلديات الولاية، سواء البشرية أو المادية إلا أن غياب مصالح البلديات في الميدان زاد من تفاقم الوضعية، إضافة إلى عدم تدخلها المبكر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة رغم التعليمة الأخيرة للوزير الأول والتي تنص على ذلك.
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة التجنيد التام لمختلف المصالح والمؤسسات من أجل التدخل السريع، مستنكرا غياب وبطء تدخل بعضها وقت وقوع الفيضان، مشيرا إلى اتخاذ عقوبات في حق الأطراف التي يثبت تقصيرها في حال تكرار ذلك. كما طلب من مصالح الحماية المدنية إحصاء فوريا لكافة النقاط السوداء بالولاية من أجل التكفّل السريع بها. مطالبا رؤساء البلديات بتركيز الجهود وتوجيه ميزانيات البلديات مستقبلا من أجل تحسين الخدمة العمومية وعصرنتها كعمليات تنظيف المحيط، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، صيانة المدارس وتصليح الطرقات كأولوية مستعجلة.
من جهة أخرى أمر الأمين العام الأمناء العامين للبلديات ضبط مختلف الاحتياجات اللازمة من أجل تدعيم الحظائر البلدية بالوسائل المطلوبة للقيام بعمليات التنظيف، وتسريح البالوعات والمجاري المائية لمجابهة خطر الفيضانات بولاية قسنطينة، على أن تستجيب السلطات المحلية بشكل فوري عن طريق منح الصفقات العمومية بصيغة التراضي نظرا للصفة الاستعجالية التي تتطلبها عمليات تنظيف المحيط، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الجيّد والتوزيع الناجع للمؤسسات التي تم خلقها في إطار مشروع الجزائر البيضاء، حيث بلغ عدد العقود المبرمة 84 ألف عقد على مستوى الولاية، ما يستلزم تعيين إداري أو منتخب على مستوى البلديات من أجل متابعة ومراقبة أصحاب هذه المشاريع.
للإشارة فقد توجه السيد صيودة -حسب ذات البيان- للمؤسسات التي تقوم بأشغال الحفر من أجل إعادة المساحات التي مستها الأشغال إلى حالتها الأصلية مع الإبقاء على حق البلديات في اللجوء إلى العدالة لإجبار هذه المؤسسات على تطبيق القوانين لما يتسبب فيه تهاونها من أضرار للمحيط.