كشف وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي، أول أمس، من وهران، أن انخفاض مداخيل الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار البترول سيؤثر على بعض المشاريع، لاسيما تلك التي هي في طور الدراسة والتي سيتم إلغاؤها مؤقتا، في حين سيتم برمجة باقي المشاريع وفقا للأولويات. وبمناسبة إعطاء إشارة انطلاق أول وحدة لمراقبة وصيانة الطرقات السريعة من ولاية وهران، كشف وزير الأشغال العمومية، عن إمكانية تعويض أغلفة مالية خاصة بالمشاريع المتوقفة لإتمام مشاريع أخرى وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة القاضية بترشيد النفقات العمومية. كما أعلن عبد القادر والي، عن مقترح جديد لتوحيد عمل وكالتي إنجاز وتسيير الطرقات السريعة شرق /غرب، تمهيدا للشروع في تطبيق برنامج الدفع عند استعمال الطريق، مؤكدا أن الدفع سينطلق مباشرة بعد استكمال كل المرافق المبرمج إنجازها موازاة مع الطريق السيار شرق غرب خاصة تلك المتعلقة بالجانب الخدماتي الذي يجب أن يتماشي والمقاييس العالمية المعمول بها. ويتوقع الوزير انتعاش الخزينة العمومية بعد تنفيذ برنامج الدفع مقابل السير، على أن تستغل نصف المداخيل في عمليات الصيانة والتهيئة وتطوير هياكل الطرقات، والنصف الثاني سيخصص لتسديد قروض مشروع الطريق السيار الذي حاز على تمويلات بنكية كبرى. وكانت لوزير الأشغال العمومية، فرصة زيارة عدة مشاريع على غرار إنجاز طريق اجتنابي خامس مخصص لشاحنات الوزن الثقيل القادمة من ميناء وهران، سيربط دوار بلقايد بالكرمة على مسافة 21 كيلومترا، وحسب الشروحات المقدمة فقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 43 بالمائة، وتفقد مشروع آخر لاستحداث محول طرقي يمكّن من ربط القطب الحضري 1700 مسكن بوادي تليلات بالطريق السيار شرق غرب، ومشروع عصرنة الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين حاسي بونيف بحي الصباح الذي تقرر تحويله إلى طريق مزدوج على مسافة 5 كلم بميزانية بلغت 20 مليار سنتيم. وصرح عبد القادر والي، للصحافة على هامش الزيارة عن توقع استلام الطريق الاجتنابي للطريق السيار العابر بولاية سكيكدة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع تم اعتماده كإجراء استثنائي على ضوء العطب الذي طال شطر الطريق السيار في محوره الواقع بنفق جبل وحش بقسنطينة. وبالنسبة لشركة "كوجال" أشار الوزير إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة ومن المرتقب التوصل قريبا إلى حلول مرضية للطرفين.
