تراجع واردات السيارات بأكثر من مليار دولار

انخفضت ب30.67 بالمائة في الثمانية أشهر الأولى من2015

سجلت واردات السيارات التي تم استيرادها من طرف الوكلاء المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والمناجم انخفاضا ب1.06 مليار دولار خلال الثمانية أشهر لسنة 2015، وهو ما يمثل انخفاضا إجماليا بنسبة 30.67 بالمائة حسب الإحصائيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. وأوضحت المعلومات المقدمة من طرف المركز أن واردات السيارات من شهر جانفي إلى غاية شهر أوت 2015 لم تتجاوز قيمتها المالية 2.395 مليار دولار بعدما كانت 3.455 مليار دولار في السنة الماضية.
ويترجم هذا الانخفاض بتراجع بنسبة 23.58، حيث تراجع عدد السيارات المستوردة إلى 215013 سيارة خلال الثمانية أشهر الأولى للسنة مقابل 281355 وحدة تم استيرادها خلال نفس الفترة من سنة 2014.
كما تؤكد التحاليل المفصلة للإحصائيات من طرف الوكلاء المعتمدين تراجعا عاما بلغ ذروته خلال شهر أوت الأخير. وعرفت هذه الواردات خلال أوت 2015 تراجعا ب210.96 مليون دولار، حيث انخفضت من 373.97 إلى 163.01 مليون دولار، أي تراجع بنسبة 56.41 بالمائة. ما جعل حجم السيارات المستوردة يتراجع خلال هذه الفترة بنسبة 51.26 بالمائة حيث انخفض من 28921 إلى 14096 سيارة مستوردة.
وأكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها أمس أن القراءة المعمقة في هذه الأرقام تبين أن أبرز الوكلاء المعتمدين المتعاملين في السوق الوطنية معنيون بهذا الانخفاض سواء من حيث عدد السيارات أوالقيمة المالية لها. فعلى سبيل المثال سجلت شركة "رونو الجزائر" خلال الأشهر الثمانية من السنة تراجعا ب45.23 بالمائة من حيث القيمة المالية و35.17 من حيث عدد السيارات المستوردة، فيما عرفت شركة "بيجو" هي الأخرى تراجعا ب17 بالمائة من حيث القيمة و9 بالمائة من حيث عدد الوحدات. في الوقت الذي سجل فيه ممثل علامة "ستروان" بالجزائر انخفاضا ب53.07 بالمائة من حيث القيمة المالية و48.08 من حيث عدد السيارات. أما شركة "ديامال"، الوكيل الذي يسوق علامة "شوفرولي" فسجلت تراجعا ب85.38 بالمائة من حيث القيمة المالية و84.22 بالمائة من حيث عدد الوحدات المستوردة. وكذا شركة "تويوتا" التي سجلت من جهتها انخفاضا ب 42.13 بالمائة في قيمة الاستيراد و 41.54 بالمائة في حجم الاستيراد، ليصل هذا الانخفاض إلى نسبة 50 بالمائة في قيمة الاستيراد و47.9 بالمائة في عدد السيارات عند شركة "سوفاك" التي تسوق سيارات فولسفاغن، أودي، سيات، سكودا وبورش.
وبالمقابل، عرفت معظم العلامات الآسيوية الحاضرة بالسوق الجزائرية خلال نفس الفترة تقدما إيجابيا مثل شركة "هيونداي"، حيث ارتفعت نسبة استيرادها بنسبة 1.17 بالمائة من حيث القيمة المالية و 8.01 بالمائة من حيث عدد السيارات المستوردة. وشركة "نيسان" التي تحسنت وارداتها حيث قفزت إلى نسبة 23.79 بالمائة من حيث القيمة و33.02 بالمائة من حيث عدد الوحدات. في الوقت الذي سجلت فيه علامة "ميتسوبيشي" تقدما بنسبة 45.23 بالمائة في قيمة وارداتها و10 بالمائة في عدد الوحدات المستوردة. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض فاتورة الواردات عند أغلب الوكلاء بلغ ذروته خلال شهر أوت الأخير لتميل الكفة لصالح العلامات الآسيوية التي حققت أرقاما إيجابية خلال نفس الشهر.
وتتزامن هذه الوضعية مع التحولات الكبرى التي تعرفها السوق التي تتميز بإعادة التنظيم بعد دخول دفتر الشروط المحدد لنشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة حيز التطبيق قصد تنظيم وضبط السوق وإضفاء طابع الشفافية على نشاط الوكلاء المعتمدين، ولتقوية حقوق المستهلك خاصة فيما يتعلق بضمان خدمات ما بعد البيع، ومدة الضمان وتوفير شروط السلامة والأمن في المركبات.
وذكرت وزارة الصناعة بأن مستوى الانخفاض من حيث القيمة المالية تجاوز الانخفاض المسجل من حيث الحجم أي الوحدات المستوردة وهو ما يؤكد حسبها نجاعة التدابير المتخذة في إطار المخطط القانوني خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وضمان حق المستهلك في اقتناء سيارة تستجيب لمقاييس السلامة والأمن.