الجزائر تدعو الدول التي لم تصادق بعد على المعاهدة للقيام بذلك

لعمامرة يجدد الالتزام الراسخ بتحقيق عالم خال من النووي

جددت الجزائر، أول أمس، بنيويورك، التزامها الراسخ بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، حيث يتجلى ذلك بانضمامها إلى كل الصكوك الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، داعية البلدان التي لم تصادق بعد على معاهدة المنع التام للتجارب النووية إلى القيام بذلك "في أقرب الآجال"، حيث يصبح دخولها حيز التنفيذ أمرا واقعيا. جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، أمام المؤتمر التاسع المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، حيث أبرز في هذا الصدد قناعة الجزائر الراسخة بان كبح السباق نحو التسلح النووي، من أكبر أولويات المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية تشكل إحدى التدابير الأساسية لإخلاء العالم من هذه الأسلحة.
وأعرب في هذا الصدد عن انشغال الجزائر العميق بالتأخر الكبير في تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995، المتعلق بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما أشار السيد لعمامرة إلى أنه على الرغم من التعاون الكامل الذي أبدته الدول العربية فان المؤتمر الذي كان من المقرر عقده سنة 2012 لم يتجسد بعد. وإذ أوضح أن مؤتمر نيويورك يشكل فرصة للوقوف على ما تم إنجازه من تقدم وتجديد العزم والتصميم من أجل تمكين المعاهدة من الدخول حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، فقد أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المعاهدة مازالت تواجه تحديات ورهانات كثيرة، مضيفا أن هذا الصك الدولي المهم الدولي لم يدخل بعد حيز التنفيذ بعد 18 سنة من التوقيع عليه، ذلك أن بعض الدول التي يعتبر تصديقها ضروريا لازالت لم تستجب بعد لهذا المسعى.
كما أوضح السيد لعمامرة أن آليات الرقابة المنشاة في إطار منظمة معاهدة منع التجارب النووية بفيينا، قد بلغت درجة متقدمة من النضج والفعالية، كون السنوات الأخيرة بينت نجاعة هذه المنظومة في رصد حالات التجارب النووية، غير أنه أوضح في المقابل أن منظومة الرقابة التي تم وضعها لحد الساعة تفتقد إلى الأساس القانوني لتفعيلها وأن ذلك لن يحدث إلا بدخول المعاهدة حيز التنفيذ. وأضاف أن عدم دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ لا يشكل أمرا معزولا، بل أن ذلك يندرج في إطار عام يتسم بجمود المفاوضات المتعددة الأطراف وغموض آفاق نزع السلاح النووي. وبناء على هذا الواقع، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن انسداد محافل نزع السلاح النووي ما هو إلا نتيجة حتمية وطبيعية لسياسات الدول النووية التي لازالت تلح وبقوة على مشروعية امتلاكها لهذه الأسلحة الفتاكة وتمسكها بعقائد عسكرية، تجعل من الأسلحة النووية أداة محورية متذرعة بمتطلباتها الأمنية، على الرغم من القلق المتزايد إزاء آثارها المدمرة على الإنسانية.
وقال إن ذلك يفسر لجوء المجموعة الدولية إلى البحث عن حلول موازية، كما يظهر ذلك جليا في نتائج المؤتمرات الدولية الخاصة بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية التي عقدت على التوالي في اوسلو وناياريت وفيينا سنتي 2013 و2014 والتي بينت بجلاء حجم الكارثة التي قد تنجر عن هذه الأسلحة، كما أشار وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي في هذا الصدد إلى البيان الذي قدمته مجموعة نداء فيينا إلى مؤتمر المراجعة بتأييد أكثر من 160 بلدا من الدول الأطراف، حيث أكد على أن الحل الأنجع لهذا الخطر يكمن في القضاء التام على الأسلحة النووية.
وعليه، فإن "إزالة الخطر –يؤكد السيد لعمامرة- يدعونا إلى تجديد الالتزام للاضطلاع بمسؤولياتنا كاملة وتنفيذ التدابير التي اعتمدناها، بتوافق الآراء من أجل نزع السلاح النووي وعدم انتشاره"، مضيفا أن الدول النووية تتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال.
كما أضاف أن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ وفق مقاربة شاملة يشكل لبنة جوهرية لتعزيز الاستقرار وتوطيد الأمن الدولي، داعيا الدول التي لم تصادق بعد على المعاهدة إلى الالتحاق بهذا الصك لضمان دخوله حيز التنفيذ، دعما للمسعى الجماعي من أجل منع الانتشار النووي ومساهمة في تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو القضاء النهائي على الأسلحة النووية. على صعيد آخر، كان للسيد لعمامرة نشاط على هامش النقاش العام للدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى، أمس، رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف. وشدد الجانبان، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي "عاجل" للأزمة في سوريا "التي لديها انعكاسات بشرية وأمنية كبيرة على المنطقة".
وأكد البيان أن الوزيرين بحثا "بشكل معمق" المسألة السورية على ضوء آخر تطورات الوضع في المنطقة. وسمح اللقاء للطرفين "ببحث معمق للمسائل الثنائية والسبل الواجب تطبيقها لدعمها بشكل أكبر". كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض المبادرات في مجال التعاون على الصعيد الاقتصادي والعسكري والطاقوي والثقافي قصد تعزيز العلاقات بين الجزائر وروسيا. كما عكف الوزيران خلال اللقاء على دراسة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أيضا مع رئيس المجموعة الدولية لإدارة الأزمات ونائب الأمين العام الأممي السابق لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيهينو. وتمحور اللقاء حول نشاطات المجموعة الدولية لإدارة الأزمات لصالح السلم والاستقرار في العديد من المناطق عبر العالم.