الجامعة العربية تصر على عودة الحياة الدستورية إلى البلاد

البرلمان الموريتاني يناقش وثيقة دستور جديد

يعقد البرلمان الموريتاني، اليوم، جلسة علنية برئاسة العربى ولد سيدي علي، نائب رئيس البرلمان، تخصص لصياغة وثيقة تحدد مدة الفترة الانتقالية في موريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس أوت الماضي.
كما سيناقش النواب الموريتانيون فكرة تعديل الدستور الحالي بكيفية تحدّ من صلاحيات الرئيس وتمكين البرلمان من عزل رئيس البلاد دون تمكينه من صلاحية حل الهيئة التشريعية.
وينتظر أن يناقش النواب الذين قبلوا بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله فكرة إقرار فترة انتقالية تمتد على مدى خمسة عشر شهرا قبل إجراء انتخابات عامة ورئاسية تمهيدا لعودة الحياة الدستورية في البلاد.
بينما تشمل فكرة تعديل الدستور منح البرلمان بغرفتيه صلاحيات عزل رئيس الجمهورية وإضافة إجراءات أخرى لتضييق كل مسعى لرئيس البلاد لحل البرلمان وإلزامه بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية.
وكان النواب الموريتانيون أجّلوا المناقشات الى جلسة اليوم بسبب خلافات حادة حول فكرة منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعتبر هذه أول دورة برلمانية تعقد بعد الإطاحة بالرئيس الموريتاني السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، حيث أعلن رئيس البرلمان مسعود ولد بولخير مقاطعته لهذه الدورة واصفا إيّاها بغير القانونية بينما قبل نائبه العربي ولد سيدي علي إدارة النقاش خلالها.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في نفس الوقت الذي دعا فيه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الدوري العادي بمقر الجامعة العربية، أمس، إلى ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة في موريتانيا "في إطار توافقي موريتاني".
وشدّد رؤساء دبلوماسية الدول العربية، في بيان أصدروه، على المحافظة على استقرار موريتانيا وسلامتها والحفاظ على المكاسب الديمقراطية والمؤسسات الدستورية فيها واحترام إرادة الشعب الموريتاني".
وطالب المجلس أعضاء المجلس العسكري في نواقشوط بتنفيذ تعهداته التي التزم من خلالها بإطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الموجود رهن الإقامة الجبرية.
وطلب مجلس الجامعة العربية من أمينها العام، عمرو موسى، مواصلة مساعيه بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية لمساعدة الموريتانيين في إيجاد حل توافقي يعجل بعودة الشرعية الدستورية ويمكن من تجاوز الأزمة السياسية ويصون العملية الديمقراطية ويحفظ استقرار موريتانيا.