عدة أحزاب أعلنت انضمامها لمبادرة الجبهة الوطنية

سعداني عقب الاجتماع الأول للمكتب السياسي:

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أمس بالجزائر العاصمة أن العديد من الأحزاب السياسية أعلنت عن انضمامها لمبادرة الجبهة الوطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية التي أعلن عنها حزبه، وسيتم معرفة أسماء هذه الأحزاب عند التوقيع على وثيقة الانخراط. وصرح السيد سعداني في ندوة صحفية على هامش انعقاد الاجتماع الأول للمكتب السياسي لحزبه قائلا: "هناك الكثير من الأحزاب السياسية أعلنت انضمامها للمبادرة الوطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية، لكن لا نستطيع تسمية هذه الاحزاب اليوم لأنها لم توقع بعد على وثيقة الانخراط الذي سيكون قريبا".
وأشار إلى أن هذه المبادرة هي "عبارة عن منتدى للحوار في كل المواضيع، وهي مفتوحة لكل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمؤسسات الإعلامية في جو من التلاحم والاستقرار"، موضحا أن المبادرة "لا تقزّم الأحزاب الصغيرة ولا تجعل الأحزاب الكبيرة تسيطر عليها". وأوضح نفس المسؤول أن حزبه "سيرسل في الأسبوع القادم للأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية ووسائل الإعلام، وثيقة تتضمن كيفية الانخراط في هذه المبادرة ومنهجية عملها"، كما سيتم - يضيف سعداني - "تنصيب الطاقم التقني المتكون من إطارات خارج المكتب السياسي للحزب والإعلان عن مقر عملها قريبا".
وأبرز السيد سعداني أن هذه المبادرة "لا تخص حزب جبهة التحرير الوطني ولا تتصادم مع مبادرة الحزب الصديق، وهو التجمع الوطني الديمقراطي لكنها مبادرة أوسع"، مضيفا في نفس السياق أن "الانخراط في هذه المبادرة لن يكون بالقوة". وأضاف أن هذه المبادرة "لا تلغي المؤسسات الموجودة بل تدعمها وتسعى لتشكيل جبهة واسعة لصد المخاطر المحدقة بالبلاد من خلال تقريب وجهات النظر بين الأحزاب". أما عن المدة الزمنية لسريان هذه المبادرة، أوضح أن المشاركين فيها هم الذين يحددون ذلك. وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت المبادرة تتعارض مع مبادرات تشكيلات سياسية أخرى، قال السيد سعداني "حزبنا لم تصله أي مبادرات باستثناء مبادرة حزب جبهة القوى الاشتراكية التي وافقنا عليها والكرة الآن في جهة الأفافاس".
وأضاف في هذا السياق أن حزب جبهة التحرير الوطني "يقبل بكل المبادرات التي تسعى إلى تمدين الدولة"، مشيرا إلى أنه "يقصد بالتمدين هو اعتماد أسلوب حضاري في تسيير شؤون الشعب والمؤسسات". من جهة أخرى، ينتظر السيد سعداني أن يدخل التعديل الدستوري القادم "العديد من التغييرات في جهاز العدالة وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان والحكومة وحماية أكثر للمعارضة وتوضيح أمور أحزاب الموالاة". وبهذه المناسبة، قرأ السيد سعداني بيان "تنديد واستنكار" لما يجري في فلسطين المحتلة، مجددا موقف حزبه "الداعم" للقضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني أمام الآلة العسكرية الصهيونية. و"تأسف للصمت المطبق والمطلق" للمجتمع الدولي أمام مأساة الشعب الفلسطيني. وتم خلال هذا الاجتماع توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي للحزب.