تسقيف أسعار الخضر والفواكه

فيما يعلن بلعايب أن ملف القضاء على الوسطاء على طاولة الحكومة

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب أول أمس عن تسقيف أسعار الخضر والفواكه لحماية المستهلك من المضاربة في الأسعار المرتفعة مقارنة بتلك المتداولة في أسواق الجملة، مشيرا إلى أن مصالحه تحاول القضاء على هذه الظاهرة باتخاذ مختلف الاجراءات، منها تمكين الفلاحين من ايصال منتجاتهم مباشرة إلى أسواق الجملة دون وسيط، وعدم بيعها خارج هذه الفضاءات المنظمة والقانونية وأن الملف على طاولة الحكومة. وأوضح بلعايب خلال الزيارة التي قام بها أول أمس إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، أنه سيتم اللجوء إلى تسقيف الأسعار لتحديد المسؤوليات وإضفاء الشفافية والقضاء على الوسطاء الذين يتسببون في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الفلاح يبيع منتوجه بأسعار منخفضة، لكنها تصل إلى المستهلك بسعر مرتفع.
وحسب المتحدث، فإن الفلاحين لم يطالبوا ببيع منتجاتهم مباشرة في بعض أسواق الجملة، وفضلوا دور الوسيط، وهي القاعدة السائدة، في كل أسواق الخضر والفواكه، مشيرا إلى المساعي التي تقوم بها وزارته حاليا من أجل إنشاء أسواق أخرى لسد العجز المسجل في هذا المجال والتحكم في نشاط هذه الفضاءات والأسعار المتداولة بها والكشف عنها. وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن الفترات القادمة ستتميز بنوع من الشفافية داخل أسواق الجملة "والتي تمكننا من معرفة على الأقل من هو المتسبب في المضاربة ورفع الأسعار بطريقة غير معقولة وسنتصدى لهذه الظواهر"، كما ستدرس مصالح التجارة فارق السعر بين أسواق الجملة والتجزئة والتحكم في هامش الربح إذا اقتضت الضرورة.
من جهة أخرى، فند المسؤول الأول عن قطاع التجارة، الأخبار المتداولة حول ارتفاع أسعار جميع المواد، وأن تلك التي ارتفعت ليس بالحجم الذي تتحدث عنه بعض الأوساط، مؤكدا استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية، والمحافظة على أسعارها الحالية، خاصة السكر، الفرينة والحليب، مطمئنا المواطنين بعدم اللجوء إلى رفع أسعار هذه الأخيرة. أما بخصوص إنتاج البطاطا الذي حقق فائضا هذا الفصل، فأشار إلى أن هناك كميات صدرت للسوق الأوروبية، غير أنها ليست بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه مع الشريك الأوروبي، موضحا أن هناك خلية على مستوى الوزارة ترافق ميدانيا المصدرين الذين يواجهون عراقيل وتصرفات بيروقراطية لتسهيل عملية التصدير، فضلا عن تعميق الدراسة الخاصة بالمواد الفلاحية التي تخضع للاستيراد، من أجل استيراد فقط المنتوج الإضافي الذي يغطي حاجيات السوق الوطنية.
نقل سوق السمار إلى بومرداس
أبدى وزير التجارة بختي بلعايب موافقته المبدئية على تحويل تجار سوق السمار إلى ولاية بومرداس، التي تحتوي على أرضية مناسبة لضم سوق الجملة للمواد الغذائية عوضا عن سوق السمار، وليس بموقع عين المالحة بجسر قسنطينة الذي اقترحته ولاية الجزائر والذي كان ضمن برنامج زيارة الوزير أول أمس الخميس. وفي هذا الصدد، أوضح ممثل الحكومة أن موقع عين المالحة سيبقى فضاء تجاريا بعد تهيئته، بينما سيتم البحث عن مساحة أخرى لإنجاز سوق تعوض تلك التي كانت متواجدة بمنطقة السمار، بعد أن رفض الأمين الوطني لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح موقع عين المالحة، بحجة صغر مساحته المقدرة بثمانية هكتارات مقسمة إلى قطعتين، مساحة كل واحدة أربعة هكتارات. من جهة أخرى، وفي تعليقه على سؤال "المساء"، حول ما إذا كان تجار السمار يقبلون تحويل نشاطهم إلى خارج ولاية الجزائر، بعد أن اكتسبوا زبائنهم بها، أوضح الأمين الوطني للاتحاد الوطني للتجار أنهم يقبلون الموقع اللائق الذي يمارسون فيه نشاطهم بكل راحة.
نحو التوجه إلى استيراد اللحوم من السودان
على صعيد آخر، وبخصوص استيراد اللحوم، خاصة الحمراء منها، أوضح الوزير أن هناك إمكانية لتغيير مصدر استيراد اللحوم، واللجوء إلى البلدان التي تسمح بجلب هذه المادة للمستهلك بجودة أحسن وبأقل تكلفة، في إطار ترشيد النفقات، مضيفا أنه من الممكن اللجوء إلى جلب اللحوم من السودان "الذي يعتبر مصدرا مثيرا للاهتمام ومن الممكن أن نستورد منه اللحوم الطازجة وبسعر أقل"، مضيفا أن الحكومة تدرس المصادر التي"تمكننا من تغيير مصادر استيراد هذه المادة الأساسية"، يقول بلعايب الذي تفقد عدة مشاريع بقطاعه بالعاصمة ودشن أسواقا جوارية.