تونس ترفض المشاركة في حرب "أطلسية" جديدة

يراد شنها في ليبيا

أكدت الحكومة التونسية أنها لن تشارك في أي عمل عسكري داخل التراب الليبي في حال تأكد "سيناريو شن حرب أطلسية جديدة" ضد ما أسمته بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وكل التنظيمات الإرهابية في هذا البلد حتى وإن كان ذلك تحت غطاء ما يعرف ب "الحرب الدولية ضد داعش". وأكدت تونس أنها أكملت الاستعدادات العسكرية والأمنية والإنسانية الوقائية التي تمنع تأثرها من تبعات أية عملية عسكرية محتملة.
وقال خالد شوكت، الناطق باسم الحكومة التونسية، الوزير المختص بشؤون البرلمان إن حكومة بلاده تتابع جهودها مع الموفد الأممي في ليبيا، مارتن كوبلر ومع مختلف الأطراف الليبية والدولية المعنية بمستقبل السلام في ليبيا بهدف "تجنب سيناريو دفع ليبيا والمنطقة إلى حرب جديدة سوف تكون لها مضاعفات سلبية على الشعب الليبي وعلى الدول المجاورة وعلى رأسها تونس". وأضاف أنه بالرغم من أن تونس توشك على استكمال بناء جدار رملي عازل على حدودها مع ليبيا، يمتد على مسافة 200 كلم، فإن بلاده لن تعمد إلى إغلاق الحدود" في وجه لاجئين ليبيين محتملين وقال سنرحب بكل الأشقاء الليبيين الذين قد تضطرهم ظروف الحرب إلى الفرار من بلدهم.
وأكد الوزير التونسي وجود تهديدات إرهابية في ظل الأوضاع المضطربة على الحدود التونسية الليبية وقال "سنواجهها بجدية لكن خيارنا دوما هو تحقيق معادلة التوازن بين حقنا في حفظ الأمن بالاعتماد على جيشنا الوطني والتمسك بخيار الدبلوماسية اللينة والحيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة". وختم بالقول إن "تونس لا تعاني من مشاكل كارثية وأن الأوضاع تحت السيطرة".
وكان مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي أكد أمام نواب البرلمان التونسي أن ليبيا مستقرة يبقى أمرا حتميا سواء بالنسبة للدول المغاربية وأيضا بالنسبة للدول الأوروبية. وقال شولتز إن الاتحاد الأوروبي يقاسم نفس الهدف من أجل إقامة حكومة وفاق وطني في ليبيا، تحظى بدعم كل فئات الشعب الليبي مما جعله يحث دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي والنمو لاقتصادي في هذا البلد المنهك.