"تأشيرة خاصة" للتخليص الجمركي للمواد المشعة

اتفاقية بين الجمارك والمحافظة الوطنية للطاقة الذرية

وقّعت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية والتي لن يسمح بموجبها بالتخليص الجمركي للمواد المشعة إلا بعد الحصول على تأشيرة هذه المحافظة. وتنص الوثيقة التي وقع عليها أول أمس كل من المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر ومحافظ الطاقة الذرية، محمد دردور، على أن التخليص الجمركي للمصادر الذرية وللأجهزة التي تحوي على المصادر المشعة والمواد النووية والمعدات الخاصة، لن يكون مسموحا إلا بتقديم تأشيرة الاستيراد، التي تسلمها المحافظة الوطنية للطاقة الذرية.
الاتفاقية تلزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص وقت العبور لدى الجمارك ولأقصر مدة ممكنة لهذا النوع من المنتجات التي تستوجب معالجة دقيقة، بهدف تفادي الآثار السلبية على صحة وأمن أعوان الجمارك والمواطنين، ولهذا الغرض، وافقت المديرية العامة للجمارك على أن أعوانها لن يقوموا بفتح أي طرد يحتوي على علامة التحذير الدولية للنشاط الإشعاعي أويشتبه فيه أنه يحوي مكونات إشعاعية دون حضور عون من أعوان المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أو خبير مؤهل.
ولتحقيق شراكة تفاعلية، يتوجب على المحافظة الوطنية للطاقة الذرية إرسال قائمة المتعاملين المسموح لهم باستيراد أو تصدير هذه المنتجات وذلك كل ثلاثي، مع إعلام إدارة الجمارك بكل تغيير للتشريع أوالأنظمة أوكل قرار مع علاقة باستيراد أوتصدير هذه المواد. المسؤول الأول عن الجمارك، السيد قدور بن طاهر، أوضح أن هيئته تقوم بإخطار المحافظة - كل ثلاثي - بقائمة المنتجات المعنية، إضافة إلى ذلك ستقوم المحافظة بتنظيم دورات تكوينية منتظمة لفائدة أعوان الجمارك بهدف تحسيسهم بالمخاطر التي تمثلها هذه المواد على صحتهم.
من جهته، أكد السيد دردور أن هذه الإتفاقية الجديدة مع إدارة الجمارك ستساهم في مكافحة تهريب المواد الإشعاعية عبر الحدود الوطنية، إلى جانب حماية أعوان الجمارك والمواطنين والبيئة، وبذلك تكون الجزائر قد طابقت تشريعاتها مع الالتزامات الدولية في هذا المجال . للتذكير، أمضت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية شراكة سنة 2010 مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية حول تبادل المعلومات فيما يخص استيراد المواد المشعة، علما أن المصادر الإشعاعية والتجهيزات التي تحتوي على مصادر إشعاعية ومواد نووية ومعدات خاصة محددة في الجزائر عبر خمس وضعيات تعريفية تشمل 14 فرعا من الوضعيات التعريفية.
ومن بين هذه المواد المستعملة كمدخلات صناعية أو في الطب النووي، هناك اليورانيوم الطبيعي المخصب أو المنضب والموجهة للاستعمال الطبي والجراحي وطب الأسنان والبيطرة والمحركات النووية وأدوات الرزم المصنوعة من الرصاص المقاوم للإشعاع النووي. وحسب السيد بن طاهر، فإن استكمال تقسيم فروع التعريفات والتي ينتظر أن تبلغ 16 ألف فرعا عوضا عن 6.126 حاليا، سيسمح بتحسين التعرف إلى هذه المنتجات من قبل أعوان الجمارك، مما سيعزز مراقبتها على مستوى الحدود.