مديرية البيئة تعتزم احتواء مشكل النفايات بسيدي بلعباس

ثلاثة مراكز دفن للنفايات في الأفق

أصبحت قضية النفايات الصناعية بمدينة سيدي بلعباس في الآونة الأخيرة، تشكل ملفا شائكا يستدعي دراسته من شتى الجوانب، بالنظر إلى اتساع نطاقه، وذلك من خلال المخلفات السلبية الناتجة عن السموم الصادرة من مختلف المؤسسات الصناعية، وفي هذا السياق تشير آخر الأرقام المستقاة من الجهات المعنية، إلى أن نفايات المستشفيات المنتشرة عبر المستوى الولائي تفوق كمياتها 187 كلغ يوميا، منها 81 كلغ أسبوعيا مخلفات المخابر، والتي يتم توجيهها كلية نحو المفرغات العمومية، باعتبار أن مراكز الدفن التقني التابعة لها تبقى خارج النشاط في انتظار إعادة بعتها من جديد.
وهي نفس الوضعية التي سجلت بالنسبة لمخلفات المؤسسات الصناعية، فعلى سيبل الذكر فإن مركب العتاد الفلاحي يطرح لوحده 72 طنا من النفايات سنويا تحتوى على مادة السيانور الخطيرة التي تشكل تهديدا على الوسط البيئي والبشري على حد سواء ، في حين ينجم عن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية أزيد من 56 طنا من النفايات المشعة والأوحال التي لا تستوعبها محطة التصفية التابعة للمؤسسة، إذ يتم التخلص منها عن طريق المفرغات العشوائية والتي لا تتوفر على أدنى الشروط المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى عملية الحرق العشوائي لهذه المواد الملوثة و ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على صحة وسلامة المواطنين، خاصة و أنها تحتوى على مواد كيماوية، حيث يرجح أن تعرف هذه الأرقام ارتفاعا خلال الأشهر القليلة القادمة، خصوصا وأن مدينة سيدي بلعباس رغم تميزها بالطابع الصناعي، إلا أنها تحتوى على مركز تقني واحد للدفن. وفي هذا الصدد أكدت مصالح مديرية البيئة، على أنه تم وضع برنامج خاص يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز دفن تقني أخرى لاحتواء هذه الظاهرة، ناهيك عن تسطير استراتيجية عاجلة بغية تسوية وضعية المفرغات العشوائية المنتشرة بمحاذاة المركز الصناعي الكائن بالمخرج الشمالي للولاية.