هامل يدعو إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين لترقية حقوق الإنسان

أشاد بالتعديلات التي جاءت في الدستور الجديد

دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين في المجتمع لتحقيق "المزيد من الإنجازات" في مجال حقوق الإنسان. وأوضح اللواء هامل في كلمة له قرأها نيابة عنه المفتش العام للأمن الوطني مراقب شرطة السيد محمد حشيشي في ندوة نظمت بالجزائر العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف ل16 مارس، أنه " بتكاتف جميع جهود الفاعلين من مؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وغير حكومية سنحقق المزيد من الانجازات المستفيد منها الإنسان". وأثنى المدير العام للأمن الوطني في هذا الإطار على كل "التعديلات التي جاءت في الدستور الجديد" والتي تهدف الى "حماية حقوق الإنسان والعناية أكثر بشؤون المرأة والطفل لتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون". كما ذكر من جهة أخرى بما تم إقراره أيضا "من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية لتوفير ظروف المحاكمة العادلة بما يقتضي وضع الآليات والشروط الضرورية التي تضمن للمتهم جميع حقوقه في الدفاع وكذا احترام حريته الفردية" أثناء مرحلة التحقيق.
وفي هذا الشأن يقول اللواء هامل عملت المؤسسة الأمنية على "توفير كل الضمانات الضرورية المنصوص عليها قانونا" من خلال توفير الهيئة الملائمة لغرف الوضع تحت النظر بإدخال منظومات تقنية ذكية وتهيئة غرف المحادثة التي تجمع المشتبه فيه مع محاميه وتوفير الغذاء المتزن والبيئة النظيفة والمعاملة الكريمة. وفي نفس السياق أكد أن الأمن الوطني يلتزم "بموجب ما يكرسه الدستور وتنص عليه القوانين وعملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي بكل اجتهاد في حماية حقوق المشتبه فيهم". واعتبر "أحكام النصوص والمواثيق المتعلقة بحماية حقوق الإنسان من أهم ما نقلتها المؤسسة الأمنية لطلبة المدارس الشرطة وأفرادها وتسليحهم بأسمى المبادئ والسلوكات الايجابية لتمكينهم من الحفاظ الفعلي على حياة الإنسان وكرامته". وشدد اللواء المدير العام للأمن الوطني في هذا السياق على أهمية تعزيز الدور التوعوي والتحسيسي لتحقيق "التجديد الايجابي لحياة أفضل لأفراد المجتمع تقوم على نبذ العنف وتكريس الفضيلة والإحسان ونشر قيم التسامح والعدالة في المجتمع". وتميز اللقاء بتدخل السيدين بوجمعة صويلح أستاذ في القانون الدستوري وطيبي محمد أستاذ مختص في علم الاجتماع اللذين اعتبرا حماية حقوق الإنسان محور "جوهري وأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". كما ذكرا بأهمية ترقية دور المجتمع المدني للارتقاء بالعمل الميداني لاسيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره "الشريك الأساسي في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وحماية الفئات الهشة والدفاع عن قيمنا الحضارية والثقافية".