فتح المسابقة لخريجي الحقوق والعلوم السياسية والإعلام

وزارة التربية تدرج تخصصات جديدة للتوظيف

تضمنت مسابقة التوظيف لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة العديد من التخصصات الجديدة يسمح لأصحابها بالمشاركة في هذه المسابقة الخاصة بتوظيف أزيد من 28 ألف أستاذ هذه السنة. وضم بيان نشرته وزارة التربية الوطنية على موقعها الإلكتروني الرسمي أمس هذه التخصصات التي تم قبولها للمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي - متوسط - ثانوي) لأول مرة كل من شهادة ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال وفي الحقوق. وقد بلغ عدد الشهادات والمؤهلات المقبولة في الالتحاق بمنصب أستاذ في التعليم الابتدائي 34 شهادة تخص 27 فرعا أو تخصصا وذلك لتدريس مواد اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية للالتحاق بالتدريس في الطور المتوسط، تم قبول 39 مؤهلا أو شهادة ليسانس ودراسات عليا في 28 فرعا أوتخصصا مست 12 مادة وهي اللغة العربية والأمازيغية والتاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية والانجليزية ومادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجية والعلوم الطبيعية والإعلام الآلي والموسيقى والرسم والتربية البدنية والرياضية.
أما فيما يخص التعليم الثانوي، فقد أتيح المجال للمشاركة في مسابقة التوظيف للحاصلين على شهادات ماستر ومهندس دولة في 70 مؤهلا أو شهادة، يقابلها 46 فرعا لتدريس 25 مادة تعليمية. ويتعلق الأمر بمواد الأدب العربي واللغة الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والصينية والتركية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة والإعلام والآلي والعلوم الاقتصادية والعلوم الإسلامية والموسيقى والرسم والتربية البدنية وهندسة الطرائق والهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية. للإشارة، تم تأجيل تاريخ إجراء المسابقة التي فتح لها 28800 ألف منصب مالي إلى نهاية شهر أفريل المقبل بعد أن كان مقرر إجراؤها في نهاية شهر مارس الجاري ثم في ال23 أفريل حسب وزيرة القطاع التي أعلنت أيضا أنه سيتم فتح موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات يوم ال28 مارس الجاري للشروع في التسجيل الالكتروني الذي يعتمد لأول مرة من طرف الوزارة المعنية، علما أن المصالح المعنية وفرت 700 مركز لإيداع ملفات الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة التي رفضت الوزارة الوصية إدماج الأساتذة المتعاقدين في القطاع دون الخضوع لها.