بنك الجزائر يضخ السيولة في البنوك ابتداء من أبريل المقبل

يعتزم بنك الجزائر الشروع ابتداء من شهر ابريل المقبل في عملية إعادة تمويل البنوك من خلال ضخ السيولة اللازمة لتمويل الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء محافظ البنك محمد لكصاسي.
وأوضح السيد لكصاسي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن بنك الجزائر قام بصياغة "جهاز جديد لتشجيع الحصول على قروض استثمارية من خلال إعادة تمويل البنوك" وذلك لمواجهة مشكل تقلص السيولة البنكية المسجلة منذ السداسي الثاني ل2014، في وضعية معاكسة لتلك التي عاشتها البنوك منذ 2001 أين كانت تسجل فوائض في السيولة.
وذكر المحافظ ان "البنك المركزي لم يلجأ إلى إعادة تمويل البنوك منذ 14 سنة إذا أنها كانت تعرف فائضا في السيولة. أما وأنها بدأت الآن في تلقي الصدمة الخارجية فعليا، فإننا سنعود إلى عمليات إعادة التمويل، وسنشرع في إبريل المقبل بضخ السيولة في الاقتصاد".
وسيتم ذلك عن طريق إعادة الخصم اي قروض يمنحها البنك المركزي إلى البنوك التجارية مقابل نسبة إعادة الخصم.
وتحدد نسبة إعادة الخصم ب4% منذ 2001 غير انه لم يتم تطبيقها. ويمكن لبنك الجزائر ان يراجع هذه النسبة وفقا لسياسة القروض المتبعة.
غير انه لا ينبغي لضخ السيولة ان ينعكس سلبا على احتياطيات الصرف، يحذر محافظ بنك الجزائر في إشارة إلى تمويل البنوك لعمليات الاستيراد على حساب الاستثمار. وتوازيا مع هذا الإجراء، أنهى بنك الجزائر في نوفمبر 2015 عملية تدقيق مالي سمحت له بالشروع في تمارين محاكاة مخاطر على مستوى البنوك.
وفور الانتهاء منها، قبل نهاية مارس الجاري، ستمكن هذه التمارين بنك الجزائر من "معرفة درجة صلابة البنوك امام الصدمات الخارجية بشكل دقيق" في ظل تراجع السيولات النقدية.
وبخصوص مركزية المخاطر التي شرعت في النشاط في سبتمبر 2015، فستكون اداة إضافية "هامة" في تسيير المخاطر، حسب السيد لكصاسي الذي اعتبر أن القروض الاستهلاكية التي تم إطلاقها تحت معاينة هذه المركزية يجب أن تعزز الادماج المالي بالنظر لحجم ودائع العائلات.
=ضرورة تحسين تمويل الإيداعات المصرفية المؤقتة=
وبهدف تشجيع الإيداعات المصرفية نظرا لأهمية العملة الائتمانية (30 بالمائة من المعروض النقدي) يرى السيد لكصاسي أنه ينبغي على البنوك أن "تلجا إلى رفع فوائد الإيداعات المصرفية بغرض تطوير الاستثمار".
وفيما يخص السؤال المطروح من طرف غالبية النواب و المتعلق بخفض قيمة الدينار بشكل متواصل أكد السيد لكصاسي أن نسبة الصرف الحقيقية للدينار ليست عشوائية بل ترتكز على أسس تتمثل في سعر النفط مستوى النفقات العمومية و فارق التضخم بين الجزائر و أهم شركائها التجاريين.
وفيما يخص سعر الصرف الاسمي أي القيمة المحددة على أساس مبدأ التذبذب الموجه فهو محدد وفقا "للعرض و الطلب" وهو غير بعيد عن نسبة الصرف الحقيقية للدينار يضيف السيد لكصاسي مؤكدا انه "لا يوجد عنصر مجهول يدخل في إطار نسبة الصرف و الذي يمكن التأثير عليه" لرفع هذه النسبة.
وكان النواب قد لاموا بنك الجزائر على خفض قيمة الدينار من اجل رفع قيمة مداخيل الدولة بشكل وهمي كون هذه الأخيرة تستلم بالعملة الصعبة و تقيم بالدينار.
ومن المفروض أن يدفع تطوير سوق الصرف ما بين البنوك بنك الجزائر إلى "تحمل مخاطر الصرف لصالح المتعاملين الذين يرغبون في ذلك" يقول السيد لكصاسي دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وأشار إلى أن بنك الجزائر قام ب 32 مهمة مراقبة ميدانية سنة 2014 و 66 مهمة مراقبة مادية إضافة إلى تقييد 160 محضر مخالفات لقانون الصرف و التي أحيلت إلى المحاكم.
"المؤسسات الدولية لا تلومنا على قلة عمليات المراقبة بل على كثرتها" يقول السيد لكصاسي ردا على النواب الذين اشتكوا من قلة عمليات المراقبة.
و ردا على سؤال خاص بندرة القطع النقدية قال أن بنك الجزائر يعمل على رفع إمكانيات إنتاج هذه القطع لكي تصبح متوفرة في البنوك و مراكز بريد الجزائر.
و تجدر الإشارة إلى أن 70 نائبا حضر جلسة مناقشة تقرير الوضع الاقتصادي و المالي ل 2014-2015 من أصل 462 نائبا في حين حضر خمس النواب فقط للجلسة العامة المخصصة لأجوبة محافظ بنك الجزائر.
و أثار "عدم الاهتمام" بالوضع الاقتصادي للبلاد من قبل نواب الشعب رد فعل رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي طالب النواب "بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين الذين يمثلونهم".