تكريم خاص للجزائر في ترقية المرأة

المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات

منح المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي انطلقت أشغاله بالعاصمة الأردنية عمان، أمس، جائزة خاصة للجزائر تقديرا لمجهوداتها وإنجازاتها لصالح ترقية المرأة الجزائرية وتمكينها واعترافا وعرفانا من المنظمين للإنجازات المحققة في مجال تمكين المرأة والإصلاحات التشريعية في إطار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وكذا نظام الكوطة. وتسلمت الجائزة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، التي تمثل الجزائر في أشغال المنتدى إلى جانب وفد من البرلمانيات الممثلات لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت بالمناسبة أن هذا التكريم الذي خصت به الجزائر يعكس إنجازاتها الرائدة في مجال المشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى أن تسجل في ورقة عملها المستقبلية لترقية حقوق المرأة وتمكينها من عنصر استراتيجي هام يتمثل في فتح باب الاجتهاد من طرف قضاتنا وعلمائنا من أجل استيعاب الإشكالات المستجدة في هذا الإطار مبرزة جهود الجزائر لرفع تمثيل المرأة في البرلمان، حيث أصبحت أول دولة عربية في هذا المجال. وأوضحت مسلم أن ارتفاع التمثيل النسوي بالبرلمان مكن من تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها لصالح المرأة، مشيرة إلى أن مبدأ المساواة في الدستور كان له صدى لا يستهان به على السياسات المتتالية التي سطرتها الجزائر لتمكين المرأة وضمان إدماجها الاجتماعي والمهني وفي سياق نبذ التمييز القائم على الجنس. وذكرت في هذا الإطار بأن الجزائر انتهجت سياسة متعددة الأبعاد والمستويات لصالح المرأة من خلال توفير محيط قانوني واجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي انبثقت عنها جملة من الاستراتيجيات الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وبخصوص مسألة تواجد المرأة في مسار صنع القرار، أشارت ممثلة الحكومة إلى أن المرجع الرئيسي لعمل الجزائر تجسد من خلال تعديل الدستور سنة 2008 وإدراج المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظها في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. وقد أسفر هذا الإصلاح -حسب الوزيرة- على زيادة عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني من 30 سنة 2007 من أصل 389 نائب (7,7 بالمائة) إلى 146 امرأة من أصل 462 نائب أي بنسبة 60 31 بالمائة. وأكدت بأن هذا العمل "الدؤوب الموسوم بالحكمة والموضوعية والنابع من رغبة سياسية حقيقية رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتبناها الرأي العام سيتواصل باتجاه دعم تواجد المرأة في كل المجالات لما بعد 2017.