أويحيى: ليس لنا عقدة أن يكون الأرندي طرفا في السلطة

معلنا عن "تحرير" الحزب من الاستثنائي إلى العادي:

طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، المعارضة بالتخلّي عن مواقفها العدائية التي تحوّلت إلى "تهريج" ، داعيا إيّاها إلى تقديم البدائل إزاء المسائل الوطنية المطروحة بدل الاكتفاء بالانتقاد والتهجّم على الحكومة وأحزاب الموالاة، كما أكد أن تشكيلته ليس لديها أي عقدة في أن تكون طرفا في السلطة، بل إن ذلك مدعاة للفخر، من منطلق أن قواعد الديمقراطية تقضي بوجود أحزاب أغلبية وأخرى معارضة. أويحيى الذي جدد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام المؤتمر الاستثنائي للحزب والذي تم الاتفاق على جعله عاديا، بعث بالعديد من الرسائل التي تمحورت حول مقاربة الحزب في معالجة القضايا الوطنية سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا والتي تركزت على الدعم اللامشروط للأرندي لبرنامج رئيس الجمهورية، انطلاقا من حرص الحزب على أمن واستقرار البلاد.
هذا الدعم المتجدد أضحى -حسب الأمين العام- أكثر من ضرورة في ظل المخاطر المحدقة بالبلاد على المستوى الأمني، مشيرا إلى أن حماية أمن الدولة لم تعد مسؤولية المؤسسات المخولة للقيام بهذا الدور فقط، وإنما مسؤولية الجميع لا سيما الأحزاب السياسية التي يجب أن تعكف على تجنيد المواطنين وتحسيسهم. الأمين العام الجديد ل«الأرندي" دق ناقوس الخطر إزاء ما يجري على مستوى الشريط الحدودي بالقول "وصلنا إلى منعرج اجتماعي واقتصادي حساس، في الوقت الذي يتركز خطاب المعارضة على طرح تساؤلات حول مصير 800 مليار دولار، فهل ينحصر الدور على مثل هذه القضايا رغم أنه يفترض العمل على إقناع المجتمع بأن الإصلاحات لا مفر منها". أويحيى الذي وصف خطاب المعارضة ب«المستهلك" دافع عن قناعات حزبه وتأييد مواقف الحكومة، كما كان الحال مع تصويت نواب حزبه على قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أن ذلك يظل التزاما يتحمّله الحزب بشرف وقناعة، في حين انتقد الذين يحرّضون الشعب بالترويج لأفكار خاطئة.
على المستوى الحزبي كشف أن مجريات المؤتمر الناجح تركزت على تعزيز قواعد وهياكل الحزب، فضلا عن تكريس ثقافة الديمقراطية في صفوف المناضلين إذ تم انتخاب 421 عضوا في المجلس الوطني، فضلا عن تحقيق نتائج مشجعة على غرار "تجاوز التجمع نسبة 30 بالمائة فيما يتعلق بالتمثيل النسوي، مقابل 27 بالمائة لعنصر الشباب"، مشيرا إلى أن هذه النتائج ستكون ظاهرة للعيان خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر شهر جوان المقبل للخروج بمكتب وطني. علاوة على ذلك تم الاتفاق على إنشاء ‘'هيئة للتفكير والترويج'' التي تكمن مهمتها في تدعيم الخطاب السياسي للحزب بأفكار واقتراحات ملموسة بدل الاكتفاء بالخطاب السياسي. الأمين العام وفي سياق حديثه عن مجريات المؤتمر الذي تميز هذه المرة بإجراء الاقتراع السري بدل الاعتماد على التزكية والذي وصفه بالأمر العادي والطبيعي، أوضح أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى الصندوق، مقدما في هذا الصدد أمثلة عن عملية الانتخاب التي شملت الأمانات الولائية والانتخابات الأولية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فضلا عن انتخاب المجلس الوطني. بخصوص تحويل المؤتمر من "استثنائي"إلى "عادي" والذي يتم بموجبه تمديد عهدته إلى خمس سنوات، أشار أويحيى، إلى أن ذلك يندرج في إطار "تحرير الحزب خلال هذه المدة من أجل التحضير للمواعيد المصيرية الهامة على غرار التشريعيات والانتخابات المحلية". على صعيد آخر دعا أويحيى المناضلين إلى مواكبة التطورات وفق المعطيات الجديدة والتطورات التي تسجلها البلاد على كافة المستويات، مشيرا إلى أن نهاية المؤتمر الذي خرج بالكثير من الأجوبة والقرارات الجوهرية ما هي إلا بداية للمسيرة النضالية.
خمس لوائح تشمل المجال السياسي والمجالين الاقتصادي والاجتماعي
مؤتمر "الأرندي" خرج بخمس لوائح تشمل المجال السياسي والمجالين الاقتصادي والاجتماعي ولائحة نظامية وأخرى خاصة ببرنامج عمل الحزب، فضلا عن لائحة خاصة برئيس الجمهورية. اللائحة السياسية التي تضمنت 43 نقطة سجلت ارتياح المؤتمر للتقدم المستمر الذي حققته البلاد في إطار مسار إعادة البناء الوطني تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، والذي نجح أيضا في استعادة السلم الاجتماعي وعودة الأمن عبر كافة التراب الوطني، بفضل مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إعادة تقويم الدولة من خلال الإصلاحات العميقة التي شُرع في تجسيدها، ولاسيما في قطاع العدالة ومجال الحكامة. كما يعتبر المؤتمر أن الحفاظ على أمن البلاد واستكمال ديناميكية التنمية الوطنية، سيكونان أكبر المستفيدين من تقوية وتعزيز الاستقرار الوطني. بخصوص اللائحة الاقتصادية والاجتماعية، ذكر المؤتمر بعديد الإجراءات المتخذة قصد تطوير المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، بما في ذلك تخصيص قروض تفضيلية لفائدة الاستثمارات المنتجة، وتحفيز الاستثمار من خلال امتيازات جبائية وضريبية، لاسيما على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا إعادة جدولة الديون البنكية والجبائية للمؤسسات الخاصة. كما أكد التجمع استعداده للمساهمة في إيجاد الخيارات والحلول التي تسمح للجزائر بتجاوز الأزمة المالية الحالية، واستغلالها لتحقيق الوثبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
في لائحة خاصة موجهة لرئيس الجمهورية، الأرندي يشيد بالإنجازات المتعددة
نوّه التجمع الوطني الديمقراطي أمس، بكافة الإنجازات المتعددة التي عرفتها الجزائر "تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا دعمه الثابت والكامل له منذ سنة 1999، حسبما جاء في لائحة خاصة وجهت له في ختام أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب. اللائحة تضمنت جملة من الإنجازات المحققة والتي يأتي في مقدمتها استتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى كافة ربوع الوطن، وتجسيد المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطورت بشكل ملحوظ والدور الهام الذي أصبحت تلعبه بلادنا في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية. الأرندي أعرب عن عرفانه وثنائه وتقديره لرئيس الجمهورية لدوره في لم الشمل وتثبيت الاستقرار" الذي يؤديه بكل إخلاص لفائدة شعبنا الأبيّ في وقت باتت تواجه فيه بلادنا تحديات عديدة لاسيما الأمنية والاقتصادية منها". كما وجّه التجمع أيضا "تحيّة العرفان والتقدير لرئيس الدولة على التزامه الشخصي وتضحياته من أجل أن تواصل الجزائر تقدمها وتحقيقها لمكاسب أخرى في مسارها للبناء والتنمية"، داعيا "كافة قياديي ومناضلي الحزب الالتزام بالعمل بهذا الموقف الثابت على مستوى الهيئات المحلية والوطنية وكذا لدى مواطنينا". من جهة أخرى ثمّنت اللائحة الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة، لتهنئة أحمد أويحيى بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب.
مجلس الدولة رفض دعوة " معارضي" المؤتمر
كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أمس، أن مجلس الدولة رفض الدعوى المرفوعة من قبل بعض المناوئين لإبطال المؤتمر الاستثنائي، مشيرا إلى أنه أصدر حكما يبطل هذه الدعوى يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر وهو ما اعتبره "إنصافا للتجمع" من قبل العدالة. جاء ذلك في كلمة أويحيى بمناسبة اختتام أشغال المؤتمر الاستثنائي بفندق الأوراسي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد تكريسا لثقافة الديمقراطية في الأرندي، الذي كسب قاعدة واسعة وقوية عبر مختلف ولايات الوطن. كما أضاف أن نتائجه "وليدة انتصار الحق والقانون". للإشارة كان قياديون في الحزب هددوا في بيان مرفق بتوقيعات 31 منهم شهر أفريل الماضي، بمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب في حال عدم تأجيله. كما أوضحوا أن تحركهم لا يندرج في إطار التأسيس لأي حركة تصحيحية أو انقلابية، أو السعي إلى الإساءة أو التشهير، وإنما "لمساندة الأصوات المرتفعة من القواعد النضالية التي رفضت الظلم والتهميش والإقصاء من خلال فرض مبدأ التعيين في اختيار المندوبين بدل مبدأ الانتخاب".