تصريحات لا تخدم العلاقات الثنائية

لعمامرة يتأسف لما أدلى به السفير الفرنسي حول منح التأشيرات لسكان القبائل:

تأسف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أول أمس، للتصريحات التي أدلى بها سفير فرنسا، برنارد إيميي والتي مفادها أن "60 بالمائة من التأشيرات التي تصدرها سفارته موجهة لصالح سكان القبائل وأن 50 بالمائة من الطلبة الجزائريين في فرنسا من منطقة القبائل"، حسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية. وجاء ذلك في تصريح للسيد لعمامرة للصحافة في ختام اللقاء الذي خص به المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع، جوهانس هان، حيث قال في هذا الصدد "إذا كانت طبيعة التصريحات التي تم الإدلاء بها في ظروف لا أعرفها تطرح أسئلة من هذا النوع وتثير تعليقات وتساؤلات وتصورات مختلفة ومتعارضة، فهذا يعني أن هذه التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة". رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن هذه التصريحات لا تخدم العلاقات الثنائية بتاتا ولا تزيد أي قيمة مضافة لها، في حين أن "مقتضيات مهنتنا كدبلوماسيين تشجع - في كل الظروف - التصريحات التي تجمع وليس تلك التي تفرق". الوزير استطرد بالقول "في الدبلوماسية التي هي مهنتنا، لا يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون فيه"، مؤكدا أن "الدور الرئيسي للدبلوماسي المعتمد لدى رئيس دولة هو فتح جسور وترقية المبادلات وعلاقات الصداقة والتعاون".
في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي حول الجزائر التي اعتبرها "خطر بالنسبة لجنوب أوروبا جراء انخفاض أسعار البترول"، قال لعمامرة إنه "لا ينبغي للرأي العام الجزائري أن يعير اهتماما لهذا النوع من التصريحات المسيئة، مضيفا أن "الاهتمام الذي أبداه هذا الشخص إزاء الجزائر من خلال صور نمطية ووصف كاريكاتوري مثير للتساؤلات"، مضيفا بالقول "ليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بهذا النوع من التعاليق تجاه الجزائر ولذا يمكننا أن نعتبر بأن الأمر يتعلق بحالة متكررة والتكرار لا يخدم أصحابه". للإشارة، توالت التصريحات والتصرفات الاستفزازية للمسؤولين الفرنسيين تجاه الجزائر في المدة الأخيرة، وكانت أبرزها نشر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس صورة لرئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص "تويتر" عقب الزيارة التي قام بها لبلادنا وهو ما أثار استياء التشكيلات الوطنية التي نددت بهذا التصرف. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى كان قد قلل من تأثير هذا التصرف على العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الروابط "متعددة الأبعاد" التي تجمع البلدين بما فيها روابط الجوار عوامل تفرض على الطرفين نسج علاقات قد تعرف فترات جيدة وأخرى أقل.