البطالة تراجعت إلى 9,9 شهر أفريل الماضي

الديوان الوطني للإحصائيات

كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أمس، عن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى 9,9 بالمئة شهر أفريل الماضي، بعد أن كانت بلغت 11,2 بالمئة ش هر سبتمبر من العام الماضي.
ووفق إحصائيات الديوان فقد بلغ عدد الأشخاص البطالين شهر أفريل الماضي مليون و198 ألف شخص مقابل 12 مليون و92 ألف شخص ناشط بعد أن تم تسجيل 11 مليون و932 ألف شخص ناشط شهر سبتمبر 2015.
ويعرف السكان الناشطون على أنهم مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرون في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو بطالين، بينما يعرف البطال على أنه الشخص الذي لا يعمل والقادر على العمل والذي يبحث عن عمل.
بالمقابل، بلغ عدد الأشخاص العاملين عشرة ملايين و895 ألف شخص شهر أفريل الماضي من بينهم ثمانية ملايين و83 ألف رجل وهو ما يعادل نسبة 81,1 بالمئة ومليونين و6 آلاف امرأة عاملة بنسبة 18,9 بالمئة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة خاصة لدى الرجال.وأشارت إحصائيات الديوان إلى فروقات في نسبة البطالة حسب السن ومستوى التعليم والشهادات المحصلة، حيث تقدر هذه النسبة عند الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق ب5ر7 بالمائة.
أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة فانخفضت نسبة البطالة إلى 7ر24 بالمائة في أفريل الماضي مقابل 30 بالمائة في سبتمبر 2015.
وحسب مستوى التعليم، فقد مس انخفاض البطالة الأشخاص الذين لا يحوزون على كفاءات والحاصلين على شهادات التكوين المهني أكثر من الجامعيين.
ومن مجموع عدد البطالين يمثل الأشخاص الذين لا يحوزون على شهادات 3ر53 بالمائة مقابل 1ر24 بالمائة بالنسبة للحائزين على شهادات التكوين المهني و6ر22 بالمائة بالنسبة للجامعيين.
كما أشارت أرقام الديوان إلى أن البطالين الباحثين عن العمل منذ سنة أو أكثر يمثلون 7ر66 بالمائة من الساكنة البطالة.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى وجود أشخاص في سن العمل ما بين 16 إلى 59 سنة يصرحون بأنهم متاحون للعمل دون أن يقوموا بخطوات للبحث عن شغل خلال الشهر الذي سبق الدراسة لأنهم يعتقدون أنه لا توجد مناصب شغل أو لأنهم لم يجدوا عملا في الماضي أو قاموا بإجراءات البحث قبل أفريل 2016 فترة إجراء الدراسة.
وتتكون الساكنة العاملة المقدرة ب9ر10 مليون شخص من 11ر3 مليون صاحب عمل أو من الأحرار و58ر7 مليون أجير و192 ألف من كافلي العائلات.
ويشغل القطاع العام 56ر4 مليون شخص بنسبة 42 بالمئة مقابل 33ر6 مليون عامل يشتغل في القطاع الخاص والمختلط بنسبة 58 بالمئة. ويشتغل 33ر7 مليون شخص في الأوساط الحضرية مقابل 56ر3 مليون في الأوساط الريفية.
وحسب قطاع النشاطات بما فيها المؤسسات الإدارية، فيعد قطاع التجارة والخدمات أكبر المشغلين بنسبة 7ر61 بالمائة من الساكنة النشيطة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب6ر16 بالمئة والصناعة ب13 بالمئة والفلاحة ب7ر8 بالمائة.