الجريمة المنظمة أكثر انتشارا بالولايات الحدودية وتبسة في المرتبة الأولى

في حصيلة الدرك الوطني للثلاثي الثاني من2016

أكدت حصيلة للدرك الوطني لنشاطاتها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة. وأوضحت أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى؛ حيث تمت فيها معالجة 703 قضايا متبوعة بولاية سوق أهراس ب 279 قضية، تلمسان ب 190 قضية، تمنراست ب 185 قضية، والطارف ب 163، مشيرة إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات، الأسلحة والذخيرة، المركبات، الجرائم الاقتصادية والمالية، التهريب والهجرة غير الشرعية.
وحسب نفس الحصيلة فإن التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة، سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 89ر68 بالمائة، و238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛ أي بنسبة 11ر31 بالمائة.
وسُجلت أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات بولايات تلمسان بحجز 725ر8 طن، سيدي بلعباس ب 262ر8 طن، بشار ب 595ر4 طن، وهران ب 066ر2 طن وورقلة ب 795ر1 طن. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 17 قضية مخدرات أخرجتها مياه البحر، من بينها ست قضايا بتلمسان، وثلاث قضايا بعين تيموشنت ووهران، وقضيتان بجيجل ومستغانم وقضية واحدة بسكيكدة، بما يمثل 75ر1 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة.
وشملت هذه الحصيلة كذلك المتاجرة بالكوكايين؛ حيث تم تسجيل 7 قضايا وحجز 002ر37 كلغ بكل من ولايات وهران، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وتلمسان.
وسُجلت أكبر كمية بولاية جيجل والمقدرة ب 7ر35 كلغ من الكوكايين أخرجتها مياه البحر.
أما بخصوص المتاجرة بالمركبات فأشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية، أسفرت عن توقيف 39 شخصا؛ أي بانخفاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
وفيما يتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة فسجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية، تم بموجبها توقيف 352 شخصا؛ بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتمكنت وحدات الدرك الوطني خلال التدخلات من حجز 88 سلاحا، من بينها 55 بندقية صيد و17 سلاحا حربيا و3 أسلحة يدوية و13 سلاحا تقليديا وكذا 857 خرطوشة بعيارات مختلفة و34 كلغ من غبرة البارود و1.587 كبسولة.
وفيما يتعلق بالجرائم ملحقة الضرر بالاقتصاد الوطني أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة 54 قضية، سمحت بتوقيف 43 شخصا.
من جهة أخرى، تمت معالجة 1.249 قضية تتعلق بالتهريب، سمحت بتوقيف 328 شخصا.
وسجلت الحصيلة ارتفاعا ب 37ر21 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و06ر10 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين.
كما عالج الدرك الوطني 495 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، سمحت بتوقيف 1.403 أشخاص من جنسيات مختلفة، تم على إثرها حبس 85 شخصا.
وأشار المصدر إلى أن الولايات المعنية بهذه الآفة هي تلمسان، تمنراست، عين تيوشنت، البويرة وتيارت.
وبخصوص جنسيات المهاجرين غير الشرعيين فتتكون من 23 جنسية، أغلبهم من مالي والمغرب.