إجراءات ضريبية وجبائية لتعزيز الخزينة

مشروع قانون المالية 2017

يتضمن مشروع قانون المالية 2017 الذي سيحال على طاولة الحكومة للنقاش، نهاية الأسبوع الجاري، سلسلة من الإجراءات الضريبية والجبائية تهدف إلى تعزيز الخزينة وتشجيع بعض قطاعات النشاط الاقتصادي.
ووفق نص الوثيقة التي اطلعت عليها "المساء" فإن الحكومة تسعى إلى رفع قيمة الضرائب خلال عام 2017، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، حيث سترتفع بنسبة 2 بالمئة لتصبح 19 بالمئة بعدما كانت محددة ب 17 بالمئة كحد أعلى ومن 7 بالمئة الى 9 بالمائة كحد أدنى. وسيتم صب هذه الزيادات في ميزانيات الجماعات المحلية من أجل تحسين وضعها المالي.
وستعرف الضريبة على بعض سلع "الرفاهية" كالسيارات الفاخرة وبعض الفواكه والأسماك المستوردة ارتفاعا جديدا يضاف إلى ذلك الذي عرفته في قانون المالية 2016. كما يمس هذا الارتفاع التبغ بنوعيه الأبيض والبني، حيث تصل نسبة الارتفاع للتبغ الأبيض 100 بالمئة بينما تصل 60 بالمئة للتبغ البني.
وتضمن مشروع القانون أيضا فرض ضريبة على عمليات بيع السيارات القديمة بهدف تنظيم هذا السوق الذي يستحوذ عليه الخواص وتحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
كما سترتفع نسبة الضريبة المفروضة على عمليات كراء المنازل الخاصة
ب10 بالمائة من قيمة الإيجار، في نفس الوقت الذي سيتم فيه فرض ضريبة بقيمة 5 بالمائة في عمليات التنازل عن المساكن المبنية وقد ترفع قيمة هذه الضريبة إلى نسبة 100 بالمائة حسب مدة الحفاظ عليها.
ويستهدف مشروع القانون بطريقة غير مباشرة المواد الأجنبية، حيث يتضمن مشروع القانون فرض ضريبة خاصة على عقود الإنتاج والإشهار لصالح المواد غير مصنعة محليا. وهو ما يعني ضرورة تعديل مادة في قانون المالية ل2016 حول الضريبة الداخلية على الاستهلاك.وضمن مساعي الحكومة لتخفيض استهلاك الطاقة، تضمن مشروع قانون المالية للعام القادم فرض ضريبة نوعية تحت اسم "ضريبة النجاعة الطاقوية" نسبتها تتراوح ما بين 30 إلى 60 بالمئة بحسب التصنيف تطبق على المواد المستوردة أو المصنعة محليا المشغلة بالكهرباء والغاز أو المنتوجات النفطية. وتذهب عائدات هذه الضرائب بنسبة 90 بالمئة إلى خزينة الدولة بينما توجه 10 بالمئة المتبقية إلى الصندوق الوطني لضبط استعمال الطاقة والطاقات المتجددة.
وتسعى الحكومة إلى إعطاء دفع للاستثمار في قطاع السيارات من خلال تحفيزات جبائية ستمنح لشركات صناعة السيارات الصناعية إلى استيراد قطع الغيار واللواحق وملحقاتها، بحيث تستفيد كل المؤسسات الناشطة في هذا المجال من نفس الامتيازات.
وفي نفس السياق، فإن الامتيازات الضريبية الظرفية التي كانت ممنوحة في هذا المجال منذ جانفي 2015 وكانت محددة بثلاث سنوات تصبح وفق مشروع القانون الجديد دائمة لصالح الناشطين في هذا القطاع.