الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز..ممنوعة في 2017!

حذّرت الحكومة، المديرية العامة للضرائب وكافة القطاعات الوزارية، من محاولة إقرار زيادات جديدة في أسعار المواد والمنتوجات التي عرفت ارتفاعا بموجب قانون المالية لسنة 2016، وأكدت على أهمية التعامل مع المواطن بحذر في الأمور المتعلقة بالمعيشة.
في تعليمة حكومية تؤكد منع أي زيادة في أسعار المواد التي ارتفعت قيمتها في 2016
قالت مصادر حكومية، إن كافة المواد التي عرفت ارتفاعا في الأسعار بموجب قانون المالية لسنة 2016، لن تعرف زيادات في قانون المالية لسنة 2017، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى، باستثناء مياه البحر المحلاة الموجهة للشرب، والتي ستعرف نوعا ما من الرفع لدعم الحكومة، بسبب ارتفاع التكلفة التي تصل إلى مائة دينار للمتر المكعب، وتصل للمواطن بسعر لا يتعدى الخمسة عشر دينارا. إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار»، بوجود مطالب بالجملة من طرف ولاة الجمهورية، تدور في مجملها حول تراجع المديرية العامة للضرائب عن بعض الرسوم الضريبية وتحويلها إلى خزينة السلطات المحلية، من أجل ضمان تنمية محلية، خاصة في الوقت الراهن الذي تعيشه البلاد، بعد السقوط الحر لأسعار البترول والبحث عن منافذ نجدة كفيلة بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مما جعل رؤساء الجهاز التنفيذي على الصعيد المحلي يحاولون فرض رسوم ضريبية على كل خدمة تقدم للمواطن، وأشارت إلى أن هذا التكالب سجل بكثرة خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعت وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، بولاة الجهة الشرقية والجنوبية للوطن، هذه الأخيرة التي يحاول مسؤولوها استغلال الرسوم الضريبية من أجل تضخيم خزينتهم. هذا وكان رئيس الجهاز التنفيذي، قد أكد يوم تدشينه لفعاليات المعرض الدولي الجزائري، على أن أسعار المكيفات الهوائية ستعرف ارتفاعا خلال العام المقبل، من أجل التقليص من حجم استهلاك الكهرباء، وهذا رغم الارتفاع الرهيب الذي عرفته فاتورة الكهرباء خلال العام الجاري، بعد رفع تسعيرتها بنسبة خمسين من المائة، ناهيك عن الارتفاع الجنوني الذي مسّ أسعار الوقود وقسيمات السيارات، وحتى الفواكه لم تسلم من الارتفاع، بعد رفع الحقوق الجمركية على المنتوجات المستوردة من الخارج، على غرار «الموز» و«الكيوي».