التجمع الوطني الديمقراطي

المكتب الوطني ينوه بمشروع قانون المالية لسنة 2009

نوّه المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المجتمع أمس، بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2009 معتبرا بأنه "يبشر بخطوات إضافية في مسار التنمية و بخاصة في قطاع الفلاحة".وذكر بيان للمكتب الوطني عقب اجتماعه تحت رئاسة الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى "بالجو الخطير السائد على الساحة المالية العالمية"، مشيرا بأن هذه الأوضاع لا يجب أن "تقلق شعبنا على المدى القصير والمتوسط بحكم السياسة الحكيمة للدولة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
واستطرد بيان التجمع الوطني الديمقراطي يقول بأن الأزمة المالية العالمية يجب أن "تذكرنا جميعا بوهم البحبوحة المالية وبضرورة ترشيد نفقات البلاد وأيضا ببناء اقتصاد متنوع و قوي لضمان استقلالية و أمن الجزائر ماليا على المدى الطويل".
كما عبّر المكتب الوطني في بيانه عن "ارتياح التجمع الوطني الديمقراطي للقرارات والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الجلسات التقييمية التي أشرف عليها شخصيا خلال شهر رمضان والتي تشكل تطورا ملحوظا لاستمرار مسار إعادة بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا وكذا في شتى المجالات الأخرى تكملة لمحتوى البرامج الخماسية الضخمة المتتالية منذ 1999".
واغتنم المكتب الوطني الفرصة لينحني ويترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي مست غرداية وولايات أخرى من الوطن ولينوه ب "تجند الدولة" للتكفل بالمنكوبين وكذا ب"الوثبة الوطنية المثالية لشعبنا البار في هذه اللحظات الأليمة".
تجدر الإشارة إلى انه تم خلال هذا الاجتماع توزيع المهام على أعضاء المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي.