الحكومة توافق رسميا على نقل سوق السمار إلى بئر توتة

تم التخلي عن سوق الخروبة ببومرداس بسبب خروقات في قواعد التعمير

تمت الموافقة وبشكل رسمي على تحويل سوق السمار لتجار الجملة للمواد الغذائية إلى منطقة بابا علي، وفي هذا الإطار شرع بداية هذا الشهر في الإجراءات الإدارية اللازمة التي تضمن تحويل السوق، وهو ما جاء في رد الوزير الأول، على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني. وحمل الرد الذي قرأته نيابة عن السيّد عبد المالك سلال، وزيرة العلاقات مع البرلمان السيّدة غنية الدالية، توضيحات بخصوص رفض سوق الخروبة بولاية بومرداس، الذي يخضع لعملية تهيئة بمبلغ مالي قدر ب4 ملايين دج.
وزيرة العلاقات مع البرلمان وفي الرد على سؤال النائب عبد العزيز منصور، عن سوق السمار للمواد الغذائية ومصير سوق الخروبة بولاية بومرداس، أوضحت أنه بعد اجتماعات وخرجات ميدانية لفريق متكون من ممثلي قطاع التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن تجار الجملة للمواد الغذائية بهدف تقييم القطع الأرضية المقترحة لتشييد السوق الجديد، تم اختيار قطعة أرض ذات مساحة تقدر ب30 هكتارا تقع ببلدية بئر التوتة، وشرع في الإجراءات الإدارية من أجل تحقيق استكمال التحويل.
وبخصوص سوق الجملة للمواد الغذائية الكائن بالخروبة بولاية بومرداس، والمتربع على مساحة 17 هكتارا، أشارت الوزيرة إلى أن عملية إنجازه واستغلاله عرفت العديد من الخروقات لقواعد التعمير والبناء الخاصة بمثل هذه الهياكل لا سيما ما تعلق بعدم احترام شروط السلامة لمرتادي الأسواق وكذا مواصفات النشاط التجاري، وهي الوضعية التي أدت إلى عدم استغلال السوق نظرا لرفض المصالح المختصة خاصة الأمنية منها التأشير بالموافقة على الشروع في استغلاله.
الرفض أدى بالمصالح المختصة وعلى رأسها الولاية الى إجراء العديد من الأشغال العميقة المتعلقة أساسا بالمطابقة التي استغرقت شهورا وسنوات إلى أن تم الانتهاء منها وأسفرت عن رفع التحفّظات الخاصة بإنشاء السوق لاسيما تسوية الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية، وهدم المحلات المنجزة فوق قنوات صرف المياه التي تمر تحت الوعاء العقاري للسوق واحترام المسافة القانونية المخصصة للطريق الولائي رقم 12.
وفي إجراء نهائي تم تخصيص 4 ملايين دينار من أجل التهيئة الخارجية للسوق، وأكدت الوزيرة في هذا الشأن بأنه تم إعطاء التعليمات اللازمة من أجل الإسراع في إنجاز هذه الأشغال حتى يتمكن المستأجرون من إجراء التهيئة الداخلية للفضاءات التجارية المخصصة لهم والانطلاق في ممارسة أنشطتهم التجارية في أقرب الآجال.. وختمت الوزيرة ردها بالتعبير عن استعداد الحكومة لدعم كل المبادرات الرامية إلى تنظيم النشاط التجاري لاسيما تلك التي تخص مسألة تجميع العرض بما فيها من ايجابيات على صحة وسلامة المستهلك.