أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن مراجعة الرزنامة الجديدة للقاحات التي اعتمدتها الجزائر بداية من ديسمبر 2015، والعودة إلى اعتماد لقاحات الرزنامة القديمة في انتظار التأكد بشكل قاطع بعدم وجود علاقة للقاحات الجديدة بالوفيات المسجلة مؤخرا بكل من عيادة في الرويبة والبليدة، مؤكدا أن لجنة الخبراء على مستوى الوزارة ستجتمع خلال هذا الأسبوع لفحص اقتراح العودة إلى الرزنامة القديمة للقاحات. بوضياف أوضح أن عرض اللقاحات على لجنة الخبراء لا يعني سحب الرزنامة أو التراجع عنها نهائيا، وإنما ما وقع من حالات وفاة لرضّع يستوجب مراجعتها والتدقيق فيها للخروج بنتائج ستعرض على منظمة الصحة العالمية للتشاور حولها. وزير الصحة أفاد بأن الجزائر راسلت المنظمة العالمية للصحة، وتنتظر معرفة آثار اللقاحات الجديدة في الدول التي اعتمدتها. مؤكدا أن قرار السحب أو العودة إلى اللقاحات القديمة إجراء وقائي واحترازي يرمي إلى عدم حرمان الجزائريين من تلقيح أبنائهم خاصة وأن الممارسين على مستوى المؤسسات الصحية سجلوا عزوفا محسوسا على عملية تلقيح الأطفال. وجدد وزير الصحة تأكيده على أن نتائج تحقيق لجنة الخبراء المكلّفة باللقاحات هي الكفيلة بتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الأطفال الرضّع بعد تلقيهم اللقاح، نافيا أن يكون اللقاح هو السبب في ذلك ما دام بقية الأطفال الرضّع الذين خضعوا لنفس اللقاح يتمتعون بصحة جيدة ولم يصبهم أي مكروه. وطمأن المسؤول الأول عن القطاع، بالمناسبة جميع المواطنين بأن الدولة تسهر على ضمان أدوية ولقاح ذي نوعية معترف بها من طرف المنظمة العالمية للصحة وغير مشكك فيها، وهي الكفيلة أي المنظمة بتقديم توجيهات وتوصيات في هذا الجانب، مؤكدا من جهة أخرى أن الوزارة سجلت عزوفا لدى مهنيي الصحة ببعض المؤسسات الصحية وتخوّف المواطنين بعد إعلان الوزارة عن وفيات الأطفال الرضّع بعد تلقيهم اللقاح وتناول القضية من طرف مختلف وسائل الإعلام. من جهته نفى مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة، الأستاذ إسماعيل مصباح، نفيا قاطعا أن يكون اللقاح هو السبب في هذه الوفيات، مؤكدا بأن اللقاحات المدرجة في الرزنامة الوطنية أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومستعملة في العديد من دول العالم، مركزا في ذات الوقت على نتائج التحقيق التي ستفصل نهائيا في هذه القضية. وكانت الجزائر قد اعتمدت وبشكل رسمي الرزنامة الجديدة للقاحات بداية من ديسمبر الماضي، مع توسيعها تدريجيا لتشمل الأطفال الرضّع المولودين في شهر أفريل الماضي، علما أنه خصص للرزنامة الجديدة أزيد من 10 مليار دينار.
