550 مليار سنتيم لتأمين المياه

قطاع الري بباتنة

استفاد قطاع الري بولاية باتنة من غلاف مالي يقدر ب550 مليار سنتيم لإنجاز عمليتين في طور الإنجاز لإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب وتأمين المدينة بمياه الشرب والبحث عن الحلول الممكنة لتفادي مشاكل بيئية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، حسبما علم من مدير الري عبد الكريم شبري.
وأكد المسؤول على أهمية المحافظة على هذه المادة الحيوية التي كلفت الدولة مبالغ مالية ضخمة وترشيد استهلاكها، داعيا إلى وجوب التبليغ من طرف الموطنين عن أي عطب يستهدف شبكات المياه لتسهيل عمليات التدخل في أوقاتها. وفي جلسة للهيئة التنفيذية بداية هذا الاسبوع، نوقشت فيها الوضعية العامة لتزويد الولاية بالمياه الصالحة للشرب، كشف والي الولاية عن الجهود المبذولة بعدما أخذت الولاية على عاتق ميزانيتها مسؤولية ربط المناقب المائية المنجزة حديثا ب8 بلديات بشبكة القنوات، وأعطت نتائج مع نهاية الأشغال بها. مضيفا أن البرنامج يتضمن جميع التوصيلات بما فيها الكهرباء، مع توفير كل التجهيزات الخاصة بإيصال المياه إلى المناقب وعددها 40 منقبا وذلك بتحديد الأوليات بعد المصادقة على الميزانية خلال شهر أكتوبر الجاري. وأرجع والي الولاية، أزمة المياه الصالحة للشرب إلى البطء في تدخل المسؤولين بالبلديات ووحدة الجزائرية للمياه وغياب المتابعة اليومية عند وقوع الأعطاب التقنية، علما أن القطاع قام ب9 إيصالات بغلاف مالي قدر بحوالي 40 مليار سنتيم، وتحدث عن جاهزية 40 منقبا مائيا بمختلف بلديات الولاية، في انتظار دخولها حيز الخدمة بعد ربطها بشبكة الإيصال المختلفة.
ومن جهته، ذكر السيد شبري، أن قطاعه استلم مؤخرا 20 منقبا في المناطق النائية التي يصعب الحصول فيها على المياه الصالحة للشرب، منها منقب الدرمون ببريكة بسعة 23 ل/ث، القصبات بسعة 30 ل/ث والحاسي ب 22 ل/ث وعين جاسر 30ل/ث، مضيفا أن المناقب المنجزة في إطار برنامج التنمية الريافية غير مستغلة. وفي تدخله في هذا الخصوص، أمر والي باتنة محمد سلاماني بتشكيل لجنة تحقيق تضم كل من قطاع الري والغابات والمصالح الفلاحية وعضو من المجلس الشعبي الولائي للتحقيق في وضعية الآبار الفلاحية المنجزة على مستوى بلديات إقليم الولاية لمعرفة أسباب عدم استغلالها واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.
للإشارة، كان القطاع قد استفاد من غلاف مالي بقيمة 4,5 مليار دج لإنجاز 4 عمليات جديدة تخص في معظمها التزويد بالماء الصالحة للشرب، وتتمثل هذه المشاريع، حسب مدير القطاع في عمليتين بغلاف مالي ب350 مليون دج، الأولى تخص إنجاز 4 آلاف متر طولي من الآبار (12 بئرا أرتوازية جديدة) لتدعيم مدن الولاية بالمياه الصالحة للشرب وتجهيز 48 بئرا أخرى، إلى جانب تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب ل7 مراكز سكنية منها بوزينة وآريس وعين التوتة.
العمليتان المركزيتان تتعلقان بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة بمدينة بريكة بمبلغ 2,4 مليار دج وتدعيم بعض المدن كالشمرة وتيمقاد ووادي الطاقة وثنية العابد وشير ومنعة وتيغرغار، بالماء الصالحة للشرب، وتكلفان 1,5 مليار دج. وعلم من مسؤولي القطاع أن مشروع تزويد مدينة باتنة بالمياه الصالحة للشرب رصد له غلافاً مالياً يقدر ب250 مليار سنتيم في مرحلة أولية ليصل عند استلامه بصفة نهائية إلى 400 مليار سنتيم.