قرين: لا أتدخل في "لاناب"

أكد أن 90 ٪ من الإشهار العمومي تذهب للخواص

أكد وزير الاتصال حميد قرين أن وزارته لا تتدخل في مهام المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار "لاناب" فيما يتعلق بتوزيع الإشهار. وكشف الوزير أول أمس أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وعن ضبط محتوى الفضائيات، أوضح الوزير أن الحكومة أصدرت النصوص التنظيمية الأساسية التي تسمح لهيئة ضبط السمعي البصري بأداء مهامها منها دفتر شروط يحدد بصفة دقيقة الإطار الضروري لممارسة نشاط القنوات المرخص لها.
وقال السيد قرين ردا على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز بلقايد حول معايير توزيع الإشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وذلك خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية إن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة ما بين سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف الوزير أن 90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة فقط من إشهار الوكالة.
مبرزا في السياق أن وزارته لا تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية ولا في مهام مؤسسة "لاناب" لكن مايهمها هو حماية الصحفيين الذي قال إنه المحور الأساسي في عمل الوزارة.
ولا غرابة في أن تستفيد صحف "صغيرة" من كمية كبيرة من الإشهار الذي قال إن توزيعه يخضع لمعايير تتعلق بالمهنية والاحترافية والالتزام، بالاضافة إلى التكفل الجيد بالصحفي. مشيرا في السياق إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال "تكفل بمعالجة بعض الصحفيين الذين يعانون من أمراض". وجدد السيد قرين على ضرورة "الالتزام" بالاحترافية والمتمثلة في "احترام الحياة الخاصة للأفراد، النزاهة والدقة والموضوعية وتجنب القذف". مضيفا أن هيئته لا تعارض الانتقاد الذي لا يمت بصلة للأساليب السالفة الذكر. بل إن النقد مضمون بالجزائر في إطار حرية التعبير التي تعد الجزائر رائدة فيها بشهادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.